چکیده:
ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﺻﻼح و درﻣﺎن و در ﭘﯽ آن ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح راﻫﺒـﺮدی در ﻧﻈﺮﯾـﻪ اﺻﻼح و درﻣﺎن، و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آن ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ، ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎم و ﺧـﺎص در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ اول اﯾﻨﮑﻪ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ اﺻﻮﻻ، راﻫﮑـﺎری ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪان ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻖ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ در ﻧﻈﺎم ﺟﺰاﯾﯽ اﯾﺮان را از درﯾﭽﻪ )اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ. دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮش ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﮐﯿﻔﺮدﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎی ﺳﺰاﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﺎﺋﺪه ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﺑﺮای ﻣﺘﺒﻠﻮر ﮐﺮدن ﺷﺪت ﺟﺮم و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺠﺮم ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻋﯿﻨـﯽ و ذﻫﻨـﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺟﺰاﯾﯽ اﯾﺮان در ﺗﻼﻗﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت ﺟﺮم در اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﺣﺒﺲ، ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﺣﺒﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷـﺪت ﺟـﺮم ﺑـﺮ اﻫﺪاف ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ رﺟﺤﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
» در نظام جزايي ايران ، مجازات هـا در ٤ دسـته حـدود، ديـات ، قصـاص و تعزيـرات دسته بندي شده است ، هر چند در باب حدود، قصاص و ديات ، اصـول اساسـي احکـام اسلاميحاکميت دارد و تغيير در آن ها غير ممکن است با اين وجود در قـانون مجـازات اسلامي١٣٩٢ برخي از رويکردهاي نوين قانونگذار در جهت پذيرش نظر فقهـايي بـوده است که از بار مسئوليت کيفري کاسـته اسـت از آن هـا مـيتـوان بـه موضـوع اجـراي حد لواط براي فاعل اشـاره کـرد، در حـالي کـه در ق م ا ١٣٧٠ فاعـل و مفعـول لـواط کشته ميشدند، با اين وجود در قـانون مجـازات ١٣٩٢ در صـورتي لـواط کننـده کشـته ميشود که داراي شرايط احصان باشد ما همين ديدگاه را در نظر مراجعي چون آيت الله خويي مشاهده ميکنيم .
در اين نوع از آزادي ما شاهد توجه قانونگذار به اصـل تناسـب جـرم و مجـازات از نگاهي سزا گرا و فائده گرا هستيم ، شرايطي چون تعزيري بـودن حـبس ، درجـه پـنج تـا درجه هشت بودن مجازات از جملـه مـوارد توجـه قانونگـذار بـه شـدت و نـوع جـرم ارتکابي است و در کنار اين مطلب ، توجه رضايت فرد محبوس ، وجود شرايط مقـرر در تعويق مراقبتي، استفاده از تدابير نظارتي يا دستورهاي ذکـر شـده در تعويـق مراقبتـي از موارد بازتاب تفريد قضايي در اين نوع از جايگزين حبس است .
٢ در بررسي مواد ٥٦ و ٥٧ قانون مجـازات اسـلامي شرايط نظام نيمه آزادي بيان گرديده است اين شـرايط مشـتمل بـر مـواردي اسـت کـه قانونگذار به شرايط مجرم و جرم ارتکابي توجه کرده است مواردي کـه نشـانگر توجـه قانونگذار به اصل تناسب جرم و مجازات مـيتواننـد بـه حسـاب آيـد از جملـه زنـدان تعزيري و درجه ٥ تا ٧ باشد، شاکي گذشت نمايد يا تدابيري اتخاذ نمايـد تـا خسـارت وارده بر بزه ديده را جبران کند.