چکیده:
یکی از زیربناهای دستورگرایی دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی ناشی از دو ضرورت وجود سلسلهمراتب بین منابع و برتری قانون اساسی است. نظارت بر قانون اساسی و تطبیق سایر منابع با این منبع برتر در دو الگوی آمریکایی یعنی سپردن نظارت به مراجع قضایی و الگوی اروپایی یعنی سپردن نظارت به نهادی سیاسی در دنیا رواج یافته است. در خصوص فلسفهی وجودی نهاد دادرسی اساسی بحثهای فراوانی بهخصوص در سنت آمریکایی در گرفته است. بررسی و تحلیل این نزاع در سیستم آمریکایی و استدلالهای موافقان و مخالفان این نهاد، موضوع مورد مطالعهی این مقاله است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مخالفان و موافقان دادرسی اساسی و سپردن نظارت بر نهادی مردمی و منتخب، به نهادی غیرانتخابی و محدود، چه استدلالهایی ارائه میکنند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی کوشش شده است به این پرسش پرداخته شود. مخالفان این نهاد دلایلی همچون مخالفت با اصل اکثریت، مخالفت با ارادهی عمومی و دگردیسی در مفهوم دموکراسی را ارائه کردهاند. موافقان این نهاد در پاسخ به استدلالهای مخالفان دلایلی چون موافقت با دموکراسی و اصل اکثریت و تحول در این مفاهیم، اصل حاکمیت قانون و تضمین حقها را بیان کردهاند.
خلاصه ماشینی:
یکی دیگر از دلایلی که برای دادرسی اساسی برشمردهاند، این است که در دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، باید بهدنبال راهحلی بود که جلوی سوءاستفادهی مقاماتی که این قدرت به آنها تفویض شده است، گرفته شود که سیستم انتخابات و نیز اعمال محدودیت از طریق قانون اساسی یا دادرسی اساسی از راهکارهای مطرح است (Almendares,2015: 358).
او بر آن است حمایت از حقها که معمولا توسط موافقان دادرسی اساسی استفاده میشود، مسئلهای اساسی است، اما باید اعتراف کرد که در مورد حقها هیچگاه توافقی وجود ندارد و بیشک قانونگذار که نمایندهی منتخب مردم است، بر قضات در تشخیص این مسئله یعنی نقض حقها اولویت دارد .
بهعبارت دیگر، در نظارت قوی دادرس اساسی برای حفظ حقوق بنیادین افراد با ابطال یا اصلاح تصمیم قانونگذار و گاه از طریق تفسیر قانون بهجای قانونگذار مینشیند و در اندیشهی والدرن این مسئله با اصل مشارکت مردم در تضاد است.
ریچارد بلامی بر این باور است که قانون اساسی آمریکا بر پیشفرضهای پیشادموکراسی و ضداکثریتی چک و بالانس بنا شده است، اما دموکراسیهای جدید بر قاعدهی اکثریت بنا شدهاند و دادرسی اساسی در سنت آمریکایی هم به دموکراسی و هم به دستورگرایی لطمه میزند (Bellamy,2007: 20-21).
طرفداران دستورگرایی دموکراتیک و حاکمیت مردمی نیز از مخالفان دادرسی اساسیاند، زیرا به باور آنها این نهاد هم غیرضروری است و هم بر مقامات منتخب نظارت میکند.
Ginsburg, Tom (2003), Judicial review and new democracy Constitutional Courts in Asian Case, Cambridge University press, 18.