چکیده:
یکی از مهمترین معضلاتی که نظام بانکی ایران به آن مبتلاست، صوری شدن عقود مشارکتی و ایجاد شبهه در مورد تحقق مفاد این عقود است. این امر تا حدودی متاثر از ابهامات موجود در ماهیت این عقود در فقه معاملات اسلامی است. مسئلة اصلی در این نوشتار، تبیین ماهیت عقود مشارکتی و میزان رعایت آن در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به فرضیة تحقیق، ریسکپذیری طرفین قرارداد رکن اصلی ماهیت عقود مشارکتی است. ریسک عامل عقود مشارکتی، مربوط به عایدی بوده و ریسک صاحب سرمایه در اینگونه عقود، علاوه بر عایدی، متوجه سرمایة او نیز خواهد بود. یافتههای تحقیق نشان میدهد روش صحیح در تبیین ماهیت عقود مشارکتی، روش «کشفی ـ مقاصدی» است که ترکیبی از چهار روش کشفی شهید صدر، اکتفا به ضوابط عقود، تحلیل عرفی و تحلیل بر مبنای مقاصد شریعت است. انتقال ریسک سرمایه به فرد دیگر، موجب از بین رفتن ماهیت عقود مشارکتی است؛ لذا شرط آن در ضمن عقود مشارکتی شرط خلاف مقتضای عقد است و عقد را باطل میکند. همینطور از بین بردن ریسک عامل در عقود مشارکتی و تعیین عایدی قطعی برای او، موجب بطلان عقد و تبدیل آن به یک عقد مبادلهای است. قطعی بودن سود صاحب سرمایه در عقود مشارکتی نیز باعث خروج عقد از مقتضای ذات خود بوده و مبطل عقد است.
خلاصه ماشینی:
روش اکتفا به ضوابط</H2> یکی دیگر از روشهای تحلیل ماهیت عقود، مستقل در نظر گرفتن هریک از عقود و تحلیل هریک از ضوابط آنهاست؛ بدین صورت که اگر یک قرارداد ضوابط یک یا چند عقد را داشت، چنین قراردادی صحیح است و میتوان این قرار داد را در یک نظام اقتصادی با پسوند اسلامی پیاده کرد و از آن استفاده نمود.
با دقت در ضوابط عقود مشارکتی و با توجه به قاعدة «بطلان ربح مالم یضمن» ـ که اهلسنت از آن به الخراج بالضمان یاد کردهاند ـ روشن میشود که امین بودن عامل، در تحلیل ماهیت عقود مشارکتی تأثیر بسیاری دارد؛ زیرا ازیکسو عامل ضامن خسارت نیست؛ و از سوی دیگر کسی که میخواهد از سرمایهاش سود ببرد، باید تلف و خسارتهای احتمالی سرمایة خود را بپذیرد.
بررسی ماهیت عقود مشارکتی در زمینة مقاصد شارع و عرف</H2> روشن است که ریسکپذیری طرفین قرارداد، نهتنها مانع ایجاد عدالت بین متعاقدین نیست، بلکه عین عدالت است؛ چراکه ازیکسو اگر صاحب سرمایهای که میخواهد از سرمایة خود کسب سود کند، ضامن تلف یا خسارت احتمالی نباشد، فرد دیگر باید این تلف را ضمانت کند؛ درحالیکه عدالت ایجاب میکند او که سود احتمالی را میبرد، ضرر محتمل را هم متحمل شود.
همینطور ریسکپذیری طرفین قرارداد مانع ایجاد ثروت نیست؛ چراکه اولا عموم فعالیتهای اقتصادی اگر با رعایت قوانین حقوقی، اقتصادی و تخصصی انجام پذیرند، سودآورند و تعداد بسیار کمی از آنها به سود منجر نمیشوند؛ ثانیا در صورت خسارت، چه ریسک سرمایه و عایدی را متوجه صاحب سرمایه بدانیم، چه عامل و چه شخص ثالث را، این خسارت وجود دارد و ثروتشان را کم میکند.