چکیده:
مواد مخدر به کلیهی مواد طبیعی و شیمیایی گفته میشود که اعتیادآور باشد و مصرف آنها در انسان حالاتی غیرعادی ایجاد کند. این حالات که عموما لذتبخش هستند، به صورت موقت و کاذب ایجاد میشوند .اعتیاد نوعی بیماری مغزی مزمن، پیشرونده و عود کننده است که باعث میشود با وجود پیآمدهای ناگوار مصرف مواد، فرد معتاد باز هم برای به دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را به هر دری بزند.اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان¬های جدی و خطرناک جسمی و روحی، عوارض و مشکلات فراوان اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم¬های مرتبط با مواد مخدر مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی¬گری و هدر رفتن سرمایه¬های کلان مادی کشورها و سقوط بسیاری از ارزش¬ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی را نیز به دنبال دارد. یکی از مهمترین ابزارهایی که می تواند در پیشگیری و مقابله با شیوع و سوء مصرف مواد مخدر موثر باشد، بکارگیری هوشمندانه و کارآمد رسانه های ارتباط جمعی است. بدون برنامه ریزی برای ایجاد یک ارتباط مناسب از طریق رسانه ها، پیام های پیشگیری و مبارزه با موادمخدر به مخاطبان نخواهد رسید و ارتباط گران نیز نخواهند توانست در نگرش ها و عقاید مخاطبان خود تغییرات لازم را ایجاد کنند.
خلاصه ماشینی:
یکی از محورهای تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مصرح در بند «ز» ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تقویت نقش مردم و سازمان های غیر دولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد است و همین طور مواد جهار و نه سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر سال 85 بر اتخاذ راهکارهای یشگیرانه با بهره گیری از امکانات دولتی و غیر دولتی و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل های مردمی در زمینه های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان تصریح دارد.
حسن و جنبه مثبت این بند از اصلاحیه از این جهت است که امکان اعمال سیاست جنایی تقنینی در خصوص جرایم مواد مخدر را که قبل از این در انحصار مجمع تشخیص مصلحت قرار داشت به مزجع رسمی قانونگذاری داده است یعنی مجلس شورای اسلامی می تواند با فرایند صحیح قانونگذاری که به نحوی نماینده افکار عمومی و متاثر از واقعیات اجتماعی در مورد جرایم مواد مخدر می باشد از طریق کارشناسی و بررسی تخصصی، سیاست جنایی جرایم مواد مخدر را ترسیم و در مسیر اهداف منظور هدایت کند و مضافا اینکه امکان کنترل سیاست جنایی تقنینی جرایم مواد مخدر توسط مرجع نظارتی یعنی شورای نگهبان از نظر عدم مغایرت با موازین شرعی نیز فراهم گردیده است.