چکیده:
مالیاتها به عنوان یکی از مهمترین منایع درآمدی دولت محسوب میگردند.
وصول کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدهاء سبب روی آوردن بسیاری از
کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی و پایدار خود بوده است. نظام
مالیاتی در آیران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات
به عنوان اصلیترین منبع درآمد دولت گامهای برداشته است. بهرغم تلاشهای
موثر در این خصوص, نظام مالیاتی ایران دچار چالشها و آسیبهای متعددی است که
میبایست مورد توجه قرار گیرد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نابسامانی
قانونی به عنوان اولین و مهمترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب میگردد. ابهام.
عدم ثبات و تورم منایع فروقانونی (بخشنامههای مالیاتی) در کنار سیاست کیفری
نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیبهای قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار
میآیند. از سوی دیگر عدم تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از
دیگر صدمات و چالشهای موجود در نظام مالیاتی آیران میباشد. در ایجاد آینگونه
آسیبهاء عوامل متعددی از جمله عدم توجه قانونگذار و سیاستگذاران قانونی به
ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیرموئر و ناکارآمد.
فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانونگریزی مالیاتی در قالب عدم
تمکین مالیاتی, نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالشهای اقتصادی دخالت دارند که
در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند.
خلاصه ماشینی:
در ایجـاد ایـن گونـه آسیب ها، عوامل متعددی از جمله عدم توجه قـانون گـذار و سیاسـت گـذاران قـانونی بـه ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیرمؤثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشـگیری از قـانون گریـزی مالیـاتی در قالـب عـدم دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول ) mousavi.
بدین ترتیب ، نظام مالیاتی ایران ، صرف نظر از اقدامات مؤثری که در سال های اخیـر در راستای اصلاح ایرادات پیشین صورت گرفته است ، از آسیب ها و چالش های متعـددی رنج میبرد که این امر سبب بروز نتایج نامتعارفی از جمله پایین بودن غیر منطقی سـهم مالیات در تولید ناخالص ملی، پایین بودن سهم مالیات در بودجـه سـالانه در مقایسـه بـا دیگر کشورها و به خصوص کشـورهای دارای اقتصـاد و رشـد اقتصـادی مشـابه و بـروز و توسعه نظم گریزی و قانون گریزی مالیاتی، بوده است .
بدین لحاظ علل و عوامل ناکارآمدی قوانین و مقررات از جملـه فقـدان اولویت و یا ناتوانی قانون گذار در تدوین و یا اصلاح سیاست قانونی مناسـب ، فقـدان اراده واقعی در تدوین مقررات بازدارنـده و در بردارنـده ضـمانت اجـرای مناسـب در راسـتای بازدارندگی و پیشگیری از نقض قوانین و الزامـات مالیـاتی نقـص و نارسـایی در ایجـاد و عملیکردن راهبردهای پیشگیرانه وضعی و اجتماعی و همچنـین علـل ایجـاد و تکـوین ٣٩ پدیده عدم تمکین مالیاتی همچون علل اقتصادی، فرهنگی و قـانونی مـورد توجـه قـرار گرفته است .