چکیده:
سهام شرکتهای سهامی ذاتاً قابل نقل و انتقال است اما مکانیسم انتقال سهام بر حسب اینکه سهام بینام یا بانام باشد، متفاوت است. در واقع، هرچند پس از توافق طرفین، صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام بینام کافی است، ولی انتقال سهام بانام تابع تشریفاتی است که عدم رعایت آن موجب بیاعتباری چنین معاملهای از نظر شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود. با این وصف، رویه قضائی از ماده 40 لایحه قانونی سال 1347 تفسیر دو گانهای دارد و فاقد وحدت رویه در این زمینه است. این موضوع به دلیل نقش مؤثر معاملات سهام شرکتهای سهامی در گردش سرمایه، نیازمند بررسی و نهایتاً اصلاح مقررات تجاری در این زمینه است.
خلاصه ماشینی:
٤ آقای دکتر ربیعا اسکینی ( پیشین ، پاورقی صفحه ٦٥) با تمسک به قسمت اخیر ماده ٢٤لایحه قانونی سال ١٣٤٧که ورقه سهم را سند قابل معامله معرفی کرده ، چنین نتیجه گیری نموده است که هر سهمی بدون تشریفات مندرج در قانون مدنی قابل نقل و انتقال است و حال آنکه این نتیجه گیری مخدوش به نظر می رسد؛ زیرا اولا، مقررات قانون مدنی نوعا ماهوی است و جنبه تشریفاتی ندارد، ثانیا، توصیف ورقه سهم به سند قابل معامله از جهت دارا بودن مالیت و قابلیت نقل و انتقال مدنظر قانونگذار سال ١٣٤٧ قرار گرفته است و به هیچ وجه به معنی معافیت قرارداد وا گذاری سهام از شرایط اساسی صحت معاملات نیست .
گفتار اول : آرای مربوط به بی اعتباری مطلق شعبه هجدهم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ٧٢٨٢٣ مورخ ١٣٧٢/١٢/٢٤ رأی دادگاه حقوقی یک اصفهان را که با ملاحظه قرارداد عادی ١٣٦٧/٩/٢٧ دادخواست خریدار١٨ سهم از سهام بانام یک شرکت سهامی خاص 3 را وارد تشخیص و فروشنده سهام را محکوم کرده ، به استناد ماده ٤٠ لایحه قانونی سال ١٣٤٧ گسیخته است .
گفتاردوم : آرای مربوط به بی اعتباری نسبی یا عدم قابلیت استناد شعبه بیست و پنجم دادگاه حقوقی یک تهران ، طی دادنامه شماره ٤٦٢٤٦١ مورخ ١٣٧٢/٥/٤ قرارداد وا گذاری سهام بانام را در صورتی که تشریفات ماده ٤٠ لایحه قانونی سال ١٣٤٧ رعایت نشده باشد، منحصرا از طرف شرکت و اشخاص ثالث بیاعتبار دانسته است .