چکیده:
در دهۀ گذشته برخی کشورهای در حال توسعه به منظور ارتقای سطح اقتصادی خود و با استناد به اصل حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی، به عنوان یکی از حقوق ذاتی خود که از سوی جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است، به قیمتگذاری دوگانۀ انرژی روی آوردند. در مقابل، به باور کشورهای توسعهیافته، اقدام دولتهای دارندۀ انرژی، ناقض برخی اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی، مانند اصل تجارت آزاد، اصل منع تبعیض تجاری و اصل رفتار ملی است. از این رو، دعاوی متعددی در هیئت رسیدگی به اختلافات سازمان تجارت جهانی مطرح شد. به گمان هیئت حل و فصل اختلافات، تعارضات میان اصل تجارت آزاد و اصل حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی، ظاهری بوده و در حقیقت بین این دو اصل هیچ تضادی وجود ندارد. بنابراین، باید ضمن احترام به قواعد عام حقوق بینالملل و در نظر گرفتن اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی به عنوان قوانین خاص، میان دو اصل مزبور تعادل برقرار کنیم. همچنین هیئت رسیدگی به اختلافات سازمان تجارت جهانی ابراز میدارد که هیچیک از موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی، قیمتگذاری دوگانه را آشکارا ممنوع اعلام نکردهاند و برای درک این مسئله که قیمتگذاری دوگانۀ انرژی ناقض اصول سازمان تجارت جهانی است یا خیر، میبایست مورد به مورد و با توجه به تمام شرایط و زوایای موجود در پرونده، نظر داد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اينکه عمدٔە مؤسسات و نهادهاي توليدکنندٔە منابع طبيعي در کشورهاي دارندٔە انـرژي در اختيـار دولت است ، در خصوص انطباق قيمت گذاري دوگانه با قوانين سازمان تجارت جهاني ، دو پرسش مهم مطرح مي شود که آيا اين مؤسسات يک نهاد دولتي به مفهومي که مـادٔە ١٧ در نظر دارد، محسوب شده و از امتيازات انحصاري و خاص بهره مند مي گردند؟ همچنـين آيـا تعيين دو قيمت متفاوت براي مصرف کنندگان داخلي و خارجي به موجب مادٔە پـيش گفتـه ، اقدامي تبعيض آميز و خلاف قوانين سازمان تجارت جهاني به شمار مي رود؟ در پاسـخ بـه پرسـش نخـست ، بايـد يـادآور شـويم کـه سـازمان تجـارت جهـاني در موافقت نامه هاي خود هيچ تعريفي از مؤسسات تجاري دولتي به دسـت نـداده و ضـابطه اي هم براي امتيازات خاص و انحصاري اين مؤسسات تعيـين نکـرده اسـت ، بلکـه صـرفاً در پيش نويس تفسير مادٔە ١٧ در دور اروگوئه ، به صورت خيلي محدود بيـان کـرده اسـت کـه مراد از مؤسسات تجاري دولتي ، نهادهايي است که درجـه اي از مالکيـت دولـت و قابليـت ِاعمال کنترل بر آنهـا وجـود دارد (١٩٥.
Para ,١٩٩٥ ;١٩٩٤ WTO)؛ بـراي مثـال ، هنگـام الحاق کشور روسيه به سازمان و پس از مذاکرات انجام شده ، اعضا به اين نتيجه رسيدند که شرکت توليدکنندٔە گاز طبيعي روسيه موسوم به «گازپروم »٢ که قيمـت هـاي متفـاوتي بـراي مصرف کنندگان خود در نظر مي گيرد، با توجه به کنترلي که بر تمامي شبکه هاي انتقال گـاز داخلي دارد، مؤسسۀ تجاري دولتي است و از امتيازات خاص و انحـصاري نيـز برخـوردار 3 است (٩٧ :٢٠٠٨ ,Selivanova).