چکیده:
رابطه بخش مالی و واقعی (به طور خاص تولید) همواره از دغدغه های مهم در برنامه های توسعه اقتصادی به شمار می رفته و معرکه مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامه اول تا ششم توسعه نشان می دهد به تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به نفع اهداف بخش واقعی جای خود را به آزادسازی مالی داده است. در واقع علیرغم بانک پایه بودن تامین مالی در ایران، در دهه های گذشته جز چند برهه کوتاه، تجربه موفقی از جهت پشتیبانی بخش تولید توسط بانکها و بخش مالی نداشته ایم و حتی می توان گفت الگوی منسجمی مدنظر سیاستگذار نبوده است. این مقاله با معرفی چند تجربه جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار (مدل ژاپن، آلمان، چین، کره جنوبی) و با تکیه بر مبانی نظری فراهم آمده توسط افرادی مانند ورنر، تلاش می کند در قالب نقد برنامه های توسعه، رویکرد جایگزینی برای حمایت از تولید توسط بخش مالی ارائه نماید که طی آن دولت همزمان در متشکل ساختن تولیدکنندگان رقابت پذیر در بخش واقعی و هدایت اعتبار بانکی به این تولیدکنندگان در بخش مالی نقش آفرینی دارد.
The relationship between the financial and real sector has always been a major concern in economic development programs and has been the theoretical controversy. The analysis of the text of the First Development Plan's sixth Development Law document shows that the gradual approach to financial guidance in favor of the real-life objectives is to replace financial liberalization. Indeed, in spite of the fact that Iran's financial support base is in the past few decades, we have not had a successful experience in supporting the production sector by banks and the financial sector, and even one can not say that it was a coherent policy-oriented model. This article, by introducing some successful global experiences of the Credit Leadership Model (Japan, Germany, China, South Korea), attempts, based on the theoretical foundations of individuals such as Werner, in the form of a review of development plans, an alternative approach to support Production by the financial sector in which the government simultaneously plays a role in these financially-makers in the compilation of competitive producers in the real sector and in the management of bank credit.
خلاصه ماشینی:
این مقاله با معرفی چند تجربه جهانی موفـق از مـدل هـدایت اعتبـار (مـدل ژاپن ، آلمان ، چین ، کره جنوبی) و با تکیه بر مبانی نظری فراهم آمده توسط افـرادی مانند ورنر، تلاش میکند در قالب نقد برنامه های توسعه ، رویکرد جایگزینی بـرای حمایت از تولید توسط بخش مالی ارائه نماید که طی آن دولت همزمان در متشکل ساختن تولیدکنندگان رقابت پذیر در بخش واقعی و هدایت اعتبـار بـانکی بـه ایـن تولیدکنندگان در بخش مالی نقش آفرینی دارد.
(Werner,2015:124) سیاست هدایت اعتبار بطور رسمی و گسترده ، اولین بار توسط بانک مرکـزی آلمـان در سال ١٩١٢ اجرا و سپس در دهه ١٩٢٠ توسط فدرال رزرو کپی شد امـا بیشـترین تـأثیر در تاریخ اقتصادی را زمانی داشت که سیاست مذکور بطور گسترده ای توسط بانک هـای مرکزی ژاپن ، کره جنوبی و تایوان در اوایل دهه ١٩٤٠ در طی جنگ جهـانی دوم اتخـاذ شد و سپس برای ده ها سال پـس از دوران جنـگ ادامـه یافـت ( ,Ryan-Collins et al ٨-٢٠١١:١٧٧).
( Szamosszegi and (Kyle,2011:48 ریشه های سیاست برنامه دریچه هدایت اعتبار در ژاپن بـه اوایـل دوران پـس از جنـگ جهانی دوم برمیگردد که همانند آلمان بـا شـخص منحصـر بـه فـردی بـه نـام هیسـاتو ایشیمادا در مقام ریاست بانک مرکزی ژاپن (٥٤-١٩٤٦) مـرتبط مـیشـود.
در ابتدای برنامه اعتباری، نقش بانک مرکزی صرفا به تخصیص اعتبار به اسـتان هـای دارای کسری بودجه و نظارت بر اجرای سقف اعتباری محدود میشد اما در ادامه نقـش بانـک مرکزی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد و از طرفـی نقـش کمیسـیون برنامـه ریـزی دولت از تخصیص اعتبارات بصورت جزئی (ردیف بودجه ای) ، بر برخـی از کالاهـای استراتژیک ، بخش ها و پروژه های بزرگ متمرکز شد.