چکیده:
طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادی آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه های فقهی این نوع از قراردادها، همچنان انتخاب قالب مناسب قراردادی برای اینگونه مشارکت محل سوال است. به نظر می ر رسد هرچند کلیت قراردادهای مشارکت، عقد شرکت در فقه را تداعی می کند، اما در برخی از مصایق، از عقد شرکت فاصله گرفته و به نهاد هایی همچون اجاره اشخاص و جعاله نزدیک می شود. اگر چه در نظام حقوقی کنونی ایران، زمینه برای استفاده از انواع قراردادهای مشارکت مدنی و خدمت برای تحقق مشارکت عمومی- خصوصی وجود دارد، اما این پژوهش و یافته های آن نشان می دهد که قراردادهای ساخت، بهرهبرداری، و واگذاری (BOT) مناسب ترین قالب برای چنین مشارکت هایی هستند.
خلاصه ماشینی:
قرارداد های مـذکور بـه عنـوان ابـزاری کـه بـرای اپراتور خصوصی، نسبتا کم هزینه می باشند تلقی مـیشـوند، چراکـه بخـش خصوصـی وظیفه تأمین کالا و یا ساخت را به عهده ندارد و صرفا توان مدیریتی خود را در پـروژه بکار می گیرد که طبعا خدماتی کـم هزینـه اسـت :٢٠٠٤ ,Lewis &Grimsey ) 32) 1-Management Contracts با این حال ، در قراردادهای مدیریت ، همواره این احتمـال وجـود دارد کـه شـکاف بین تعهد خدمات و مدیریت از یک سـو، و تـأمین مـالی و برنامـه ریـزی توسـعه ای از سوی دیگر، که از رویه های حیله و تزویر هستند منجر به باز شـدن بـاب سـوء اسـتفاده شود.
قـرارداد هـای امتیـازی در مـدل جدیـد امـروزه در صنعت نفت اهمیت و کاربرد بسیاری دارد (عامری؛ شیرمردی دزکی، ١٣٩٣: ٦٤) 1 ٣-٥- قرارداد های ساخت ، بهره برداری و انتقال و گونه های مشابه در این قرارداد ها، شریک خصوصی، سرمایه مورد نیـاز بـرای سـاخت و تأسیسـات جدید را فراهم می آورد و مهم تر این که ، به موجب قرارداد، اپراتور خصوصـی بـرای یک دوره زمانی مشخص به عنوان صاحب دارایی شناسایی شـده و بـه ایـن ترتیـب ، بـه اپراتور اجازه داده می شود که در زمان قرارداد، علاوه بر بازگشت سرمایه ، یـک سـود منطقی را نیز برای خود حاصل کنـد.