چکیده:
تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تامین اجتماعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. با نگاهی به حکومت صدر اسلام (دولت پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع)) مبرهن میشود که این این حکومت ها مبتنی بر برقراری اصل برابری و عدم تبعیض در رفاه بین مسلمین بوده است. دولت اسلامی ایران، نیز که قانون اساسی آن با تاسی از قوانین و اصول اسلامی تنظیم گردیده ، تلاش نموده تا قواعد حاکم بر تامین اجتماعی را نیز بر مبنای اصولی همچون اصل برابری و پرهیز از هرگونه تبعیض وضع نماید و قانونگذار دولت اسلامی را ملزم به دخالت در اجرا و نظارت بر آن نموده است. بنابراین قوانین تامین اجتماعی در ایران هر چند آنگونه که در اهداف اولیه آن وضع گردیده،به جهت کمبود منابع و افزایش جمعیت تحت پوشش، نتوانسته منطبق با اصول حکومت اسلامی حرکت نماید، اما تلاش های صورت گرفته بیانگر اراده حکومت اسلامی در طی مسیر برقراری عدالت و مساوات در این حوزه می باشد.
خلاصه ماشینی:
رعایت بی طرفی در اجرای قانون و نبود تبعیض در محاکم قضایی در تطبیق و اجرای قانون به جنبه صوری عدالت معطوف است زیرا به مرز محتوایی عدالت وارد نمیشود در این گزاره که قانون باید بی طرفانه و بدون تبعیض اجرا شود و اگر چنین نشد بی عدالتی رخ داده است(شادمان،1395، ص 45) اهمیت تامین اجتماعی در نزد حاکم اسلامی به لحاظ سیر تاریخی،تاسیس دولت اسلامی و تشریع منابع قانونی درآمدها و هزینههای آن، آخرین حلقه اقدامات انجام شده برای استقرار نظام تأمین اجتماعی در صدر اسلام است.
از مباحث دیگر در حوزه برابری جنسیتی در حقوق تأمین اجتماعی ایران، میتوان به مستمری از کار افتادگی اشاره نمود که برای برخورداری از مستمری از کارافتادگی، مردان از حیث قانونی امتیازی بر زنان ندارند و زنان در صورتی که از کار افتاده بشوند میتوانند از مستمری مربوط به آن همانند مردان استفاده کنند ولی اگر زن نه به صورت مستقل بلکه به شکل تبعی و غیر مستقیم بخواهد از این مزایا برخوردار شود تنها یک شرط باید داشته باشد و آن همسر بودن است در حالی که مرد طبق بند 1 تبصره 1 ماده 72 باید بیش از 60 سال داشته یا از کار افتاده کلی باشد و در هر دو حالت، به حکم قانون هیچ نوع مستمری دریافت نکند و معاشش نیز توسط زن تأمین گردد و به عبارت دیگر وابستگی مالی به زن داشته باشد.