چکیده:
بانک ها از مهمترین نهادهای بازار پولی و مالی کشور می باشند که به ارائه انواع خدمات بانکی و پولی به
مشتریان در قالب مجموعه قراردادها میپردازند. نقش کارمندان بانک در ارائه این خدمات بسیار برجسته
بوده و اعمال کارمندان ناشی از ترک فعل و یا عدم رعایت قوانین باعث مسئولیت مدنی میشود لذا لازم
است در حوزههای الزامات قانونی و خدمات بانکی، بانکداری الکترونیکی و شرکتهای بخش خصوصی
طرف قرارداد بانک با روش تحلیل محتوی این مسئولیت بررسی و ترسیم شود. تعهد بانک در مقابل
مشتریان تعهد به نتیجه بوده و صرف اثبات خسارت ناشی از عملیات بانکداری برای مسئولیت بانک کافی
میباشد و باید خسارت وارده به فرد زیان دیده جبران شود ولی در انجام امور حاکمیتی، بانکها مسئولیتی
بعهده نخواهند داشت. در بانکداری الکترونیک ادله اثبات دعوا در اختیار بانک بوده و باید اطمینان حاصل
نمود که تراکنشها بطور متعارف در سیستم رایانه انجام شده است. بانک میتواند طبق قواعد مسئولیت
مدنی در صورت اثبات تقصیر کارمند، برای مطالبه خسارت به او رجوع نماید. همچنین بانک میتواند
برای کاهش ریسک ناشی از تقصیر کارمندان و یا نقص در وسایل اداری مربوطه از پوششهای بیمهای
استفاده نماید
خلاصه ماشینی:
وظايف و خدمات بانک ها به مشتريان توسط کارکنان آنها صورت ميگيرد و در مثلث بانک - مشتري و کارمند در صورت بروز خسارت بر مشتري مسئوليت هر يک بايد تبيين و مشخص شود زيرا در بانکداري اسلامي رابطه مشتريان و بانک در قالب عقود اسلامي و خصوصا عقد وکالت ميباشد لذا وکيل ، امين است و تنها در صورت تعدي و زياده روي و يا تفريط و کوتاهي ضامن ميگردد (شهيد اول ، ١٣٨٧) که در اين حالت مسئوليت بانک ها در مقابل مشتريان ، عام مي باشد ولي در جاهايي تخصيص مي خورد که موضوع بحث مي باشد.
با توسعه بانکداري الکترونيکي افراد با داشتن کد و رمز و مسئوليت مدني کارکنان بانک ها در ايران / ١٣ استفاده از سيستم هاي الکترونيکي ميتوانند عمليات بانکي را راسا انجام دهند که در صورت بروز ضرر لازم بوده علت ايجاد آن معين تا بتوان مسئوليت مشتري را به لحاظ اشتباه در ورود داده ها و يا مسئوليت بانک ناشي از نقض در سيستم هاي الکترونيکي و يا مسئوليت کارمند در نحوه راهنمايي و دادن کد و رمز به مشتري را مشخص نموده که نحوه جبران خسارت بسته به نوع مسئوليت متفاوت ميباشد.
به طور مثال در زماني که رئيس شعبه دستور افتتاح حساب جاري براي شخصي را به کارمند ميدهد، او بايستي نسبت به احراز هويت افتتاح کننده و دريافت مدارک لازمه اقدام نمايد و در صورت جعل مدارک ويا هويت جعلي، باعث بروز خساراتي به بانک شود کارمند نميتواند استناد به انجام دستور رئيس شعبه نمايد و با توجه به ماده ١١ قانون مسئوليت مدني در اين خصوص در مقابل بانک و اشخاص ديگر مسئول جبران خسارت وارده ميباشد.