چکیده:
در نظام حقوقی ایران اصل آزادی قراردادها به عنوان قاعده¬ای لاینفک بر تارک حقوق مدنی ایران می-نشیند تا جایی که مقتضی همین اصل مفهوم آیه شریفه «اوفو بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» است. اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) قاعدتا در تمام اعمال حقوقی قابل تسری است وانگهی اجرای این اصل در فراز و نشیب تند حقوقی گاها با مانع مواجه می¬گردد. از جمله این موانع حق شفعه و به تبع آن اخذ به شفعه است که امریست استثنایی و خلاف قاعده. استثنا از این جهت که اصل بر مالکیت خریدار و تخصیص از این جهت که حق تقدم شفیع بر خریدار مصداق قانونی دارد. در حقوق مدنی ایران اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می¬تواند ملک او را بدون موافقت وی تملک کند، لذا مجوز اجرای این قاعده ضرورتی ایجابی است تا شرایطی تجمیع گردد تا مقنن حق اجرای قاعده خلاف را به تملکات شفیع تزریق کند. علیحال مفروض است حق شفعه تملک قهری و اخذ به شفعه از اسباب ارادی تملک حصه شریک سابق است. نهاد شفعه نظامی دیرینه در فقه و حقوق مدنی ایرانی است که محور مختصات آن در جلد اول باب سوم از مواد 808 لغایت 834 قانون مدنی پیش بینی شده است. در این مقاله ضمن تحلیل این حق، روند ابقاء تا اجرا را تشریح و ضمن تبیین احکام و شرایط نهاد شفعه، به مطالعه تطبیقی شفعه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
در حقوق مدنی ایران اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می¬تواند ملک او را بدون موافقت وی تملک کند، لذا مجوز اجرای این قاعده ضرورتی ایجابی است تا شرایطی تجمیع گردد تا مقنن حق اجرای قاعده خلاف را به تملکات شفیع تزریق کند.
حقوق عینی و دینی به هم آمیخت وارث و اخذ به شفعه نیز در آن به غلط افتاد تنها وجه تناسب عناوین این بود که همه وسیله¬ی کسب و تملک مال قرار می¬گرفت برابر بند 3 ماده 140 قانون مدنی اخذ به شفعه یکی از اسباب حق تملک است لیکن این تملک خلاف اصول جاریه است مستنبط از قاعده تسلیط که هر مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد که برگرفته از مبنای قاعده فقهی "الناس مسلطون علی اموالهم" می¬باشد که اخذ به شفعه با مقتضای اصل تسلیط با تناقض مواجه می¬گردد.
بند دوم: شفعه حق عینی است ماده 808 قانون مدنی حق تملک مستقیم را به شفیع داده است که نیازی به الزام و اجرای تعهد ندارد این تملک مستقیم و رجوع به دادگاه صرفا جنبه اعلامی دارد و نه تاسیسی یا الزام به انتقال سهم.
بند اول: نتایج و آثار حقوقی اخذ به شفعه اثر اساسی اخذ به شفعه تملک سهم شریک سابق است این تملک تنها با رضای شفیع بوده و نیازی به تنفیذ خریدار ندارد ماده 817 قانون مدنی بستری محکم در اثبات این ادعاست که به میزان درک اشاره دارد.