چکیده:
اساسیسازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی میباشد. برخلاف دیدگاههای سنتی، حقهای تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظامحقوقی میتابند و تمام شاخههای نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسیسازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حقهای اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسیسازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیتهای لازم برای اساسیسازی برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر اساسیسازی روابط خصوصی اشخاص از ویژگیهای قانون اساسی تمامیتخواه میباشد و بر این اساس حقهای اساسی مصرح در قانون اساسی نه تنها حافظ افراد در مقابل دولت میباشد بلکه در روابط خصوصی نیز حقوق اساسی باید محترم شمرده شود و افراد حتی با استناد به اصل حاکمیت اراده نیز توانایی نقض حقوق بنیادین تضمین شده در قانون اساسی را ندارند (Barak, 2001: 21-22; Smits, 2006: 9).
نکتهای که در این قسمت ذکر آن مفید فایده میباشد این است که در نظامهای حقوقی که فاقد دادرسی اساسی هستند نیز برای رفع تبعیض بین مردم، محاکم به حقوق و آزادیهای اساسی تضمین شده در قانون اساسی تمسک جستهاند؛ به عنوان مثال دیوان عالی آمریکا در پرونده شلی قراردادهای محدودکننده نژادی را بین اشخاص خصوصی به دلیل مغایرت با متمم چهارم قانون اساسی آمریکا را باطل اعلام نمود (Balganesh, 2016: 2).
( Ribeiro, 2012: 17) بعد از پرونده لوس، نظریه تاثیر غیرمستقیم به طور گسترده در حقوق آلمان مورد پذیرش قرار گرفت و محاکم آلمان با استفاده از مفاهیمی همچون حسن نیت و اخلاق حسنه به صورت غیرمستقیم حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی را در روابط خصوصی اعمال نمودند و دادگاه قانون اساسی آلمان نیز در پروندههای مختلف بر این امر تاکید نمود.
به عنوان مثال برخلاف حقوق آلمان، در نظام حقوقی فرانسه، امکان دسترسی افراد به دادگاه قانون اساسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجود ندارد، با اینکه این موضوع یکی از موانع اساسیسازی در حقوق فرانسه تلقی شده است (فارور، 1383: 271)، ولی نهایتا این امر موجب عدم پذیرش اساسیسازی در حقوق فرانسه نشده است.