چکیده:
حجیت خبر واحد از مسائل اختلافی بین علمای مذاهب اسلامی است. برخی آن را بهطور کلی در فقه و عقاید حجت نمیدانند، برخی در هر دو حجت میدانند و برخی دیگر نیز قائل به تفصیل شدهاند؛ به این بیان که آن را در فقه حجت میدانند ولی در عقاید حجت نمیدانند. علت این اختلاف، در افاده علم و ظن در حجیت خبر واحد است. هرکدام که به افاده علم خبر واحد قائل شدهاند، آن را در عقاید نیز حجت دانستهاند. ابنتیمیه مطلق خبر واحد را غیر از دو قسم خبر پذیرفتهشده از طرف امت و خبر محفوف به قرینه، مفید ظن میداند. بهعبارت دیگر میتوان گفت که او مطلق خبر واحد را در احکام و عقاید حجت نمیداند. هر قسمی که از دیدگاه ابنتیمیه افاده علم میکند، میتواند در عقاید نیز حجت باشد و هر قسمی که افاده ظن میکند، در عقاید حجت نیست. ابنتیمیه دایره اخبار ذیل عنوان «تلقی به قبول امت» را بسیار گسترده کرده و تمام اخبار صحیحین غیر از اخبار متواتر را از این نوع دانسته است. دلیل وی بر این مطلب، اجماع اهلحدیث است. به این نظریه ابنتیمیه اشکالاتی وارد است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
دایرۀ حجیت خبر واحد در احکام و عقاید با بیان سابق روشن شد که ابنتیمیه مطلق اخبار آحاد را ظنیالدلاله ندانسته است؛ بلکه اخباری را که مقبول امت و محفوف به قرینه باشد، ذیل اخبار قطعیالدلاله قرار داده است.
بنابراین میتوان گفت ابنتیمیه در حجیت خبر واحد در اعتقادات، قائل به تفصیل شده است و اگر اخبار آحاد از اخباری باشد که امت آن را قبول کردهاند یا خبر محفوف به قرینه باشد، این نوع خبر واحد را از اخبار «ما یعلم صدقه» به حساب آورده است؛ همان طور که اخبار متواتر را ذیل این قسم از اخبار «ما یعلم صدقه» قرار داده است.
در این عبارات او، بهعنوان تلقی به قبول و به اجماع اهلحدیث اشاره شده است: ابنتیمیه در حجیت خبر واحد مقبول امت میگوید: خبر واحد گرچه فینفسه افادۀ ظن میکند، ولی زمانی که اجماع اهل علم به حدیث با آن همراه شود، مانند اجماع اهل علم (فقیهان) میشود و نزد جمهور قطعی خواهد بود؛ زیرا اجماع معصوم است و خطایی در آن نیست.
کلام ابنتیمیه دال بر این است که همان طور که احادیث متواتر در صحیحین حجت هستند، اخبار آحاد نیز حجیت دارند و با این اخبار میتوان در احکام و اعتقادات دلیل آورد.
دلیل سوم: اگر مراد ابنتیمیه این باشد که تمام احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم در بین امت تلقی به قبول شدهاند، این نیز صحیح نخواهد بود؛ زیرا برخی از حافظان حدیث، برخی احادیث موجود در صحیحین را نپذیرفتهاند؛ از جملۀ آنان دارقطنی است که 220 روایت را تضعیف کرده است.