چکیده:
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضههای مسالمتآمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانهها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضا خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیشبینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاریها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) میتواند کاهش عوارض و آسیبهای ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظهای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانونگذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.
خلاصه ماشینی:
هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی قدرتالله رحمانی دریافت: 22/8/1397 – پذیرش: 20/1/1398 چکیده تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضههای مسالمتآمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانهها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضا خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است.
واژگان کلیدی: هیات منصفه، دادگاه مطبوعات، قانون اساسی، قانون جرم سیاسی، لایحه مطبوعات و خبرگزاریها مقدمه حکم الزامی اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم مشارکت هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را ناشی از شناسایی حق و امتیاز ویژهای که مقنن اساسی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته است، دانستهاند زیرا همواره در محاکمه مجرمین سیاسی این خطر احساس میشود که چون یک طرف جرم سیاسی، عموما هیأت حاکمه و نظام سیاسی مستقر در جامعه است، امکان دخالت و سختگیری بیمورد حکمرانان نسبت به مجرم سیاسی وجود دارد و نیز چون حرکت این دسته از مجرمین نوعا برانگیخته از اهداف اصلاحی و انگیزه شرافتمندانه میباشد، از اینرو حضور نمایندگان افکار عمومی و ملت به عنوان پایهگذاران اصلی حاکمیت و حکومت موجود و مستقر در محاکمات مجرمین سیاسی به منظور پیشگیری از اعمال نفوذهای احتمالی و سختگیری غیرمنطقی نسبت به آنها و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی و فعالان سیاسی دارای اهداف و آرمانهای بلند انسانی و انگیزههای خیرخواهانه اصلاحی، ضروری به نظر میرسد (پیوندی، 1382: 217).