چکیده:
امروزه در اغلب نظامهای حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافهای آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بینالمللی پذیرفته شده است. این توافقها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد میشوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ بهویژه که در برخی نظامهای حقوقی، قانونگذار صراحتاً در خصوص این نوع توافقها و شرایط لازم برای انعقاد آنها موضعگیری نکرده است. یکی از مهمترین ابهامات پیرامون توافق صلاحیت، شرایط اعتبار و صحت چنین توافقی است. هدف مقاله حاضر این است که با روش توصیفی- تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظامهای حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بینالمللی مرتبط، ضمن بررسی مفهوم این توافق، شرایط لازم برای صحت این توافقها شامل شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی برای توافق انتخاب دادگاه را در حقوق بینالملل خصوصی مورد واکاوی قراردهد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه شرایطی برای صحت توافق صلاحیت در دعاوی بینالمللی ضروری است؟ به نظر میرسد رعایت شرایط صحت عقود مندرج در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت برای صحت انعقاد چنین قراردادی ضروری است.
Nowadays, the selection of governing law and competent court in international commercial agreements to resolve the future disputes is acceptable. Nevertheless, The problems and ambiguities regarding the exclusive jurisdiction clauses are considerable because, in some legal systems, the law-makers have not announced their views about these agreements and required conditions for concluding them. This essay seeks to examine the concept of jurisdiction clause private international law and describe the governing principles in this regard. The main question is: which conditions are necessary for making the jurisdiction agreement in international disputes? It seems the conditions expressed in Article 190 of Iranian Civil Code for making valid contracts, considering the requirements of such agreement are necessary in jurisdiction agreement.
خلاصه ماشینی:
در واقـع ، بایـد قصـد و رضایت اطراف مبنی بر اینکه دعوای راجع به اختلافات میان آن ها، ناشی از یک قرارداد بین المللی -خواه به وجود آمده و خواه هنوز به وجود نیامده اسـت - در دادگـاه معینـی حل و فصل شود محـرز باشـد؛ بـه عبـارت دیگـر، ایجـاب و قبـول اطـراف در توافـق صلاحیت باید در این موضوع هم راستا باشـد کـه دعـوا در صـورت بـروز اخـتلاف در دادگاه مورد توافق مطرح شود و به هیچ وجه در دادگاهی که مورد توافق نبـوده ، مطـرح –––––––––––––––––––––––––––––––– ١.
مطابق چنین دیدگاهی قانون گذار کشور ترکیه در قانون آیین دادرسی و حقوق بین المللی خصوصی مصوب ٢٠٠٧، پس از آنکه در بند یک ماده ٤٧ توافق بر صلاحیت دادگاه خارجی را معتبر شناخته است ، در بند دو این ماده مقرر کرده که در مورد صلاحیت دادگاه هایی که برای رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای استخدام (ماده ٤٤)، قراردادهای مصرف کننده (ماده ٤٥) و –––––––––––––––––––––––––––––––– ١.
». از تعریفی که کنوانسیون در ماده یک ارائه کرده است ، میتوان استنباط کرد که وقتی دعوا، دعوای بین المللی محسوب میشود و اشخاص میتوانند طبق مقررات کنوانسیون دادگاه خارجی را برای رسیدگی به دعوای خود انتخاب کنند که یا اطراف دعوا در یک کشور سکونت نداشته باشند و یا اینکه یکی از عناصر دعوا – صرف نظر از محل دادگاه منتخب - با کشور دیگری ارتباط داشته باشد.