چکیده:
مشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن میباشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق بینالملل با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی به این نتیجه رسیده که نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آیات قرآن کریم و روایات معصومین دلالت بر مشروعیت نهاد داوری در همه معاملات و مالا در تجارت بینالمللی دارد. باتوجه به تعریف فقها از قاضی تحکیم و تعریف داوری توسط حقوقدانان و قانون داوری بینالمللی میتوان گفت مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. البته حوزه اعمال قواعد داوری آنسیترال در اختلاف ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به داوری موجب قواعد داوری آنسیترال تسلیم نمایند. بنابراین اعمال قواعد مزبور به داوری تجاری بینالمللی محدود نمیشود و اختلافات ناشی از قرارداد غیرتجاری و چه بسا غیر بینالمللی هم قابل ارجاع به این قواعد است
خلاصه ماشینی:
با توجه به ماهیت داوری که از یک سو در جهت رفع اختلاف با مسئولیت و اختیارات خاص است، و از سوی دیگر این رفع اختلاف موجب آشتی دو طرف میشود، توهم اتحاد بین داوری، و صلح و آشتی در زمینه شکل و اغراض شده است، در حالی که با وجود شباهتهایی مانند: وجود عقد در حکمیت و صلح، هماهنگی در رفع خصومت، و آشتی بین افراد طرف دعوا، تفاوتهایی نیز وجود دارد، محل عقد در حکمیت، التزام به عدم طرح نزاع در قالب قضاوت است، ولی مورد صلح، سازش و آشتی مسالمتآمیز و مستقیم نسبت به مورد نزاع است، و محتوای آن صرفنظر افراد واطراف مورد اختلاف از حقوق مورد ادعاست (دوری قحطان، 1405ق: 33).
زیرا از یکسو در فقه شیعه لزوم اجتهاد قاضی منصوب امری اتفاقی نیست و برخی به واسطه وجود اذن امام یا فقیهی که حکومتبه دست اوست غیر مجتهدان را نیز واجد اهلیت قضاء دانستهاند (حسینی شیرازی، 1400ق: 24-26) و از سوی دیگر معتقدان به ضرورت اجتهاد نیز در مورد شرط اجتهاد مطلق یا اجتهاد تجزی اختلاف نظر دارند.
به هر حال، از این بحث میتوان استنتاج نمود که نظام حل اختلاف موضوع قانون داوری از نظر چهارچوب و اصول کلی با حقوق اسلامی در تعارض نبوده بلکه با آن منطبق است؛ ولی در جزییات بویژه در مسائل مربوط به شرایط داور (قاضی تحکیم) تفاوتهایی را نشان میدهد.