چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی مبانی مطالبه جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت پرداخته است. در خصوص جواز و یا وجوب پرداخت خسارات ناشی از بازداشت موقت نیز مطالعهی حاضر نشان داد که با وجود اختلاف نظرهایی که در کلام فقها جلوه گر است و حتی نظر مشهور فقها دلالت بر عدم امکان مطالبه منافع غیرمستوفات دارد، اصل لزوم جبران خسارتهای ناشی از بازداشت موقت می تواند از قواعد شرعی همچون تسبیب در اتلاف، لاضرر و قاعده احترام برداشت شود و اساسا جز در مواردیکه توسط قاعده اقدام تخصیص خورده است، مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت از فرد مقصر و یا دولت اعم از خسارات مادی، معنوی و حتی عدم النفع مسلم الحصول از ضرورت شرعی برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
در خصوص جواز و يا وجوب پرداخت خسارات ناشي از بازداشت موقت نيز مطالعه ي حاضر نشان داد که با وجود اختلاف نظرهايي که در کلام فقها جلوه گر است و حتي نظر مشهور فقها دلالت بر عدم امکان مطالبه منافع غيرمستوفات دارد، اصل لزوم جبران خسارت هاي ناشي از بازداشت موقت مي تواند از قواعد شرعي همچون تسبيب در اتلاف ، لاضرر و قاعده احترام برداشت شود و اساسا جز در مواردي که توسط قاعده اقدام تخصيص خورده است ، مطالبه خسارات ناشي از بازداشت موقت از فرد مقصر و يا دولت اعم از خسارات مادي، معنوي و حتي عدم النفع مسلم الحصول از ضرورت شرعي برخوردار است .
١. اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : " از آن جا که خانواده ،واحد بنيادي جامعه ي اسلامي است ،همه ي قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان تر کردن تشکيل خانواده ،پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه ي حقوق و اخلاق اسلامي باشد" 53 شايان ذکر است مقنن در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢،هر چند گستره ي احتساب مدت بازداشت در مجازات ها را(به شرح پيش گفته ) افزايش داده است ولي در خصوص مجازات هاي حدي و قصاص حتي درصدد جبران و لحاظ ايام بازداشت متهم نيز برنيامده است ؛به نحوي که ايام بازداشت موقت در اجراي اين مجازات ها هيچ گونه تاثيري نداشته و حقي نيز براي جبران خسارت موضوعيت نمي يابد بنابراين در اين موارد، شخص بازداشت شده متحمل مجازاتي مضاعف بر مجازات شرعي خواهد شد.