چکیده:
یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقّق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویّه ماهیّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوی چون صلاحیّت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیّت اطلاق لفظی نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردی اگر آن قید واقعا در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را برای مکلّف از طریق دیگری (جعل ثانوی) که نام آن متمّم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگری بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهمّ ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حمّاد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیّت و ادلّه اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود.
One of the topics that has many results and effects on the science of jurisprudence and usul and also law is "etlaghe maghami". According to the majority of scholars, two definition have been proposed. If in one position "share" addresses the elements and conditions such that some of the components and conditions are stated and some are not, we note that the part that has not been stated, have no role in his purpose. Another definition is initiatives of "mohaqeq naeini": if a constraint such as credit intention in prayer be involved in order of lord, it should be required to explain to responsible person. Because expression may not tie up through word, it should be expressed with another way that is " motammeme jal". So he must give another command. Since this discussion has not been independently investigated, in this paper we have tried to explain the nature and arguments of "etlaghe maghami" and its difference with "etlaghe lafzi" and some of the examples mentioned in jurisprudence, as well as its application in law. This research may clear aspects of this issue and provide areas for further research.
خلاصه ماشینی:
اما اگر قيد از موارد تقسيمات ثانويه باشد (يعني تقسيماتي که بعد از عروض امـري بر ماهيت و ضميمه چيزي به آن انجام مي گيرد) مثل : تقسيم نماز به حسـب قصـد امـر، که بعد از تعلق امر به ماهيت نماز صورت مي گيرد، زيرا قبل از آن امري وجـود نـدارد که مورد قصد قرار گيرد (چون اطلاق و تقييد لفظي در مـورد آن محـال اسـت )؛ يعنـي اگر قيدي مطلوب شارع باشد نمي تواند آن را از طريق تقييد بيان کند، بنـابراين اطـلاق نيز محال است ، زيرا رابطه اطـلاق و تقييـد، عـدم و ملکـه اسـت و در تقسـيمات ثـانوي چون صلاحيت تقييد وجود نـدارد، پـس صـلاحيت اطـلاق لفظـي نيـز وجـود نخواهـد داشت ؛ در چنين مواردي اگر آن قيد واقعا در غرض شارع دخيل باشد بايد آن را براي مکلف بيان کند، و چون بيان آن از طريـق تقييـد لفظـي ممکـن نيسـت ، بايـد از طريـق ديگري (جعل ثانوي) که نام آن «متمم جعل » (تکميل کننـده جعـل اول ) اسـت ، غـرض خود را بيان کند؛ به همين دليل بايد دستور ديگري بدهد و در آن ، قيد موردنظر را بيان کند.
بنابراين ، در چنين مواردي که دست شارع از تقييـد و اطـلاق لفظـي کوتـاه اسـت ولي مي تواند از راه متمم جعل ، غرض خود را بيان کند، اگر با وجود اين کـه در مقـام بيان بوده ، امر دوم را نياورد، از طريق تمسک به اطلاق مقامي (عدم ذکـر مـتمم جعـل ) حکم مي شود کـه آن قيـد در تحقـق غـرض شـارع دخالـت نداشـته اسـت (جمعـي از محققان ، ١٣٩٢: ٢٢٧).