چکیده:
تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف پرداخته و تمامی ادلّه ای که بر مشروعیّت چنین تصرّفاتی امکان طرح داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دلالی این ادلّه، محدوده و شرایط چنین تصرّفاتی برای فاسخ بودن عقد نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل صورت گرفته آن است که بر اساس پذیرش دلالت هر یک از ادلّه جواز، محدوده و شرایط جریان چنین تصرّفاتی متفاوت بوده و شناسایی دائره تاثیر تصرّفات فاسخ به لحاظ فقهی و حقوقی می تواند دارای اهمیّت و آثار مهمّی باشد.
Abrogating act is one of issues that, although is mentioned in the discussions about transactions and there is consensus about its legitimacy, its framework and conditions are discussed rarely in jurisprudence and civil laws. Accordingly, in this paper, description and analysis of the opinion of prominent scholars, about this kind of acts and the proofs by which the legitimacy of these acts will be surveyed. With implicit survey of proofs the framework and conditions of these actions to abrogate a contract also will be noted. The result of analysis is that based on the acceptance of the implications of each proof of legitimacy, the framework and conditions of this kind of acts are different and the identification of the extent of effects of abrogating acts can have important and significant jurisprudential and legal effects.
خلاصه ماشینی:
بحث در تصرفات فاسخ ، مانند بحث در اجازه است که آيـا همچنان که فسخ با قول ذي الخيار حاصل مي شـود بـا فعـل وي (تصـرف در مـا انتقـل اليه ) نيز محقق مي شود (شيخ انصاري، ١٤١٥: ١٢٩/٦)؛ بنابراين اگر شـخص ذو الخيـار در آن چه که به ديگري در معامله اي واگـذار کـرده اسـت در زمـان خيـار، تصـرفات منافي ملکيت غير کند، آيا اين تصرف به منزله فسخ فعلي و موجب انفساخ عقد است ؟ مثلا اگر زيد خانه اي را به عمرو بفروشـد و خيـار هـم داشـته باشـد، اگـر زيـد در ثمـن تصرف کند، اين تصرف موجب اسقاط حق فسخ و مستلزم لزوم عقد است ؛ حـال اگـر زيد در خانه فروخته شده تصرف کند، اين تصرف به معنـاي فسـخ فعلـي عقـد بـوده و خانه به ملکيت زيد بازگشته و ثمن بـه ملـک عمـرو بـر ميگـردد؟ (حسـيني شـيرازي، .
اما به نظر مي رسد اگر دليل مشروعيت تصرفات فاسخ ، اجماع منقول باشد با توجـه به اقوال مختلفي که از سوي علما نسبت به شرط چنين تصرفاتي بيان شـده اسـت (شـيخ انصاري، ١٤١٥: ١٢٩/٦؛ خميني، ١٤١٨: ٣٠٠/٢-٣٠٢؛ طباطبائي يـزدي، ١٤٢١: ١٥٢/٢؛ نراقي، ١٤٢٢: ٣٥٩-٣٦٠) بايد گفت که معقد واحدي بـراي اجمـاع وجـود نداشـته ، يـا لااقل احتمالات متعددي در مسأله مطرح است .