چکیده:
انقلاب اسلامیایران در سال 1357 پایانی بود بر حکومتهای ستم شاهی در ایران و پس از آن نیز قانون اساسی به عنوان میثاق ملی با رای اکثریت تصویب گردید و به دنبال آن جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف انقلاب اسلامیشکل گرفت. از سوی دیگر الگوی حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است برای شکلگیری توسعه پایدار که نظر به گذار به نگاه کیفی بجای نگاه کمی به دولتها دارد و از سوی سازمانهای بین المللی به ویژه بانک جهانی و سازمان ملل برای آن شاخصهایی در نظر گرفته شده است. در این مقاله تلاش میشود به این پرسش پاسخ داده شود که حکمرانی خوب در اسناد بالا دستی چگونه دیده شده است؟ آیا قانون اساسی جمهوری اسلام تضادی با این شاخصها دارد؟ آیا در اندیشه سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامیامام خمینی (ره) به مولفههای حکمرانی خوب توجه گردیده است؟ در پاسخ به این سئوالات با به کارگیری مطالعات اسنادی و کتابخانهای این فرضیه برجسته میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامیهیچ تضاد مبنایی با این شاخصها نداشته و قابلیتهای مناسبی برای بهبود و ارتقای این شاخصها وجود دارد. همچنین در اندیشه سیاسی امام خمینی نیز بسیاری از مولفههای حکمرانی خوب مورد تاکید بوده است موئد اثبات فرضیه پژوهش خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تببینی نشان میدهد هیچ تضاد مبنایی بین شاخصهای حکمرانی و اسناد بالادستی به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامینبوده و قابلیت های مناسبی در جهت افزایش و کیفیت بخشی این شاخصها وجود دارد و همچنین این مولفهها در سخنان و دیدگاه های امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار بزرگ انقلاب اسلامیمورد توجه قرار گرفته است و در پایان راهکارهایی در جهت تقویت بیشتر مطرح میگردد.
جدول 1: گروه بندی شاخص های حکمرانی خوب {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} حکمرانی خوب در اسناد بالادستی و دیدگاه های امام خمینی(ره) با پیروزی انقلاب اسلامیقانون اساسی بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت تنظیم شد و برای هر یک از این دو سازوکارهای مختلفی پیش بینی گردید از طرفی بر سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان و نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی تأکید شده و از سوی دیگر،نظارت دقیق اسلام شناسان عادل، پرهیزگار و متعهد، ضروری دانسته شده است (اشرفی،1375: 3).
جدول 2- پاسخگویی قوای مختلف در ایران بر مبنای قانون اساسی {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} (منبع: قلی پور، 1383، 209) دقت در اصول مطرح شده بالا نشان میدهد قانون اساسی پاسخگویی را به عنوان یکی از سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی در نظر گرفته است و همه اجزاء حکومت را با روشهای متفاوت مکلف به پاسخگویی در برابر مردم و نیز در برابر یکدیگر نموده است و برای تحقق آن تدابیری اندیشیده است.
بر این اساس این مقاله تلاشی بود تا نشان دهد که اسناد بالادستی به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامیایران که بر پایه آموزه های اصیل اسلام تدوین شده است به شاخص های حکمرانی خوب که ره آورد بشر در عصر مدرن میباشد تاکید داشته و در اصول متعدد به آنها پرداخته است.