چکیده:
با ظهور حقوق اقتصادی و فلسفه نفع گرایی در حقوق خصوصی، مسایل و مشکلات جدیدی در محافل علمی - حقوقی مطرح شده است. این مقاله در پی آن است تا آثار حقوق اقتصادی و نفع گرایی را در حقوق بین الملل خصوصی، ارزیابی کند. از آن جا که اصولا نظام حل تعارض قوانین مبتنی بر اصل بی طرفی نسبت به ملاحظات سیاسی و اجتماعی است. ظهور انواع مقررات عمومی و این نظر که حقوق خصوصی می تواند به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست های عمومی و عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد، نظام حل تعارض قوانین را با چالش روبه رو می کند. در پاسخ به این تحولات و با توجه به تغییراتی که در جامعه جهانی به وجود آمده است. این مقاله ضمن نقد و بررسی نظام های متداول حل تعارض قوانین، تلاش خواهد کرد به یک راه حل جامع و منصفانه دست یابد. این مقاله با تکیه بر تمایز بین عدالت توزیعی و عدالت اصلاحی در روابط داخلی و بین المللی، بر این نکته تاکید دارد که حوزه بین الملل خصوصی بایستی از ملاحظات عدالت توزیعی و منفعت عمومی عاری باشد.
خلاصه ماشینی:
ظهور انواع مقررات عمومی و این نظر که حقوق خصوصی میتواند به عنوان ابزاری برای اجرای سیاستهای عمومی و عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد،نظام حل تعارض قوانین را با چالش روبهرو میکند.
جوامع جدید عموما از طریق ابزارهایی حقوقی عمل میکنند که دو ویژگی بارز دارند:1)این قواعد یا عدالت اصلاحی و نظام رفاه اجتماعی را باهم جمع میکنند(مثل حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد و روند اختصاصی شدن قوانین)؛2)یا صرفا منافع عمومی را دنبال میکنند(مثل حقوق رقابت).
در بعضی موارد که طبق قانون خارجی قرارداد غیرقانونی است دادگاههای انگلیسی تأکید کردهاند که اصولا انتخاب طرفین نباید مانع اعمال قواعد حقوق عمومی کشوری شود که قرارداد با آن ارتباط نزدیکی دارد.
رویکرد شخصی میتواند قواعد حقوق عمومی را که در حالت عادی قابل اعمالاند کنار بگذارد درحالیکه رویکرد نوعی انتخاب نظام حقوقی مناسب ممکن است منجر به اعمال تصادفی و اتفاقی مقررات حقوقی عمومی شده و عدالت بین طرفین نیز از آن حاصل نگردد )52:7591,nehoC( .
ج-نظریه تحلیل منافع در حقوق بین الملل خصوصی قواعد حل تعارض سنتی،از جمله تئوری قانون حاکم بر این اعتقاد استوارند که تعداد اندکی از قواعد ساده میتوانند تمام حوزه تعارض قوانین را دربرگیرند )876:3691,eseeR( .
)601-501:1991,rednelP( نوآوری دیگر کنوانسیون با توجه به دعاوی حقوق عمومی در ماده(2)3 دیده میشود که مقرر میدارد:انتخاب قانون حاکم توسط طرفین قرارداد،نباید نافی اعمال قاعده آمره کشوری باشد که قرارداد با آن ارتباط دارد.
این مشکل مانع ظهور یک نظام تعارض قوانین سازگار و فراگیر و مناسب میگردد که به اهداف نهفته در بستر حقوق ماهوی در قالب اصطلاحات عدالت توزیعی و اصلاحی پاسخ گفته و با طبیعت متغیر مسائل حقوقی خصوصی بین المللی قابل انطباق باشد.