چکیده:
شرکت در خطا به مفهوم عام آن یعنی مداخله بیش از یک شخص در ارتکاب خطا. در این مفهوم، شرکت، شامل معاونت در خطا و مشارکت در آن میشود. شرکت در معنای خاص منصرف به مداخله بیش از دو شخص در ارتکاب عملیات اجرایی و رکن مادی خطا میباشد. در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر مواردی که دو یا چند نفر حقیقتاً رکن مادی خطا را مرتکب میشوند، مصادیقی وجود دارد که با استفاده از عناوینی چون «انتساب»، به طور مجازی، ارتکاب رکن مادی به بیش از یک نفر اسناد داده میشود. در حقوق ایران، متأثر از نظر مشهور در فقه امامیه، شرکت در خطا، منوط به ارتکاب رکن مادی خطا از سوی دو یا چند شخص به نحو اجتماع عرضی است و ظاهراً در برخی موارد خاص نیز همانند حقوق آمریکا، با استفاده ضمنی از عنوان «انتساب»، حکم به تحقق شرکت در خطا شده که این امر صحیح به نظر نمیرسد چراکه بر خلاف نظام حقوقی آمریکا و برخی آراء فقه عامه، وقتی قانونگذار در قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 عمد و قصد را واجد تأثیر در تحقق واقعیت مادی شرکت میپندارد، به تمام آثار و لوازم آن پایبند نمانده و در فرض مسئولیت کیفری قائل به تحمیل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئولیت مدنی، تسهیم و توزیع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذیرش قرار داده است. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، اثبات شده است که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا که به سبب ماهیت ابزارگرای آن، شرکت در خطا واجد قلمرو موسعی است، در حقوق ایران، به دلیل مبنای اخلاقگرای آن، شرکت در خطا از دامنه مضیقی برخوردار بوده و بر این اساس، اصلاح یا حذف قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشنهاد شده است.
Joint tortship in its general sense is the intervention of more than one personin committing tort. In this sense, the jointness acompanicity and participatesin it. The jointness, in a special sense, is limited to interfere more than twopersons in the commission of the operation and the material element of thetort. In the US legal system, in addition to cases where two or more peoplereally commit actus reus of tort, there are instances where with use of titlessuch as "attribaution", commition of actus reus is attributed to more than oneperson, Virtually. In this legal system, this is based on goals such as redressand deterrence. In Iranian law, according to the well-known Opinion, thejointness in tort, is subject to the commission of actus reus by two or morepersons and apparently in some cases, like the American law, with implicitusing of the title "attribution", realization of jointness in tort is ruled thatdoes not look right. Because, contrary to the US law and some veiws inpopular jurisprudence, when the legislator in the latter part of Article 535 ofthe Islamic Penal Code of 2013 considers intent to have an impact on thematerial reality of the jointness, he does not abide by all its effects andassumption. In the case of criminal responsibility, it imposes the lesspunishment on the accomplice and in the case of civil liability, he assumesthe distribution of damages on multiple causes. In the present study, it hasbeen proved by a descriptive-analytical method that, unlike the US lawwhich because of its instrumentalist nature, jointness in wrongs has widescope, in Iranian law, because of its ethical basis, jointness in wrongs, hasnarrow scope and Accordingly, it is proposed to amend or delete the last partof Article 535 of the Islamic Penal Code of 2013
خلاصه ماشینی:
در حقوق ايران، متأثر از نظر مشهور در فقه اماميه ، شرکت در خطا، منـوط بـه ارتکـاب رکـن مادي خطا از سوي دو يا چند شخص به نحو اجتماع عرضي است و ظاهرا در برخي موارد خاص نيـز همانند حقوق آمريکا، با استفاده ضمني از عنوان «انتساب»، حکم به تحقق شرکت در خطا شده که ايـن امر صحيح به نظر نمي رسد چراکه بـر خـلاف نظـام حقـوقي آمريکـا و برخـي آراء فقـه عامـه ، وقتـي قانون گذار در قسمت اخير ماده ٥٣٥ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ عمد و قصد را واجد تأثير در تحقق واقعيت مادي شرکت مي پندارد، به تمام آثار و لوازم آن پايبند نمانده و در فرض مسئوليت کيفري قائل به تحميل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئوليت مدني، تسهيم و توزيع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذيرش قرار داده است .
به ديگر سخن ، در حالي که مصاديق معاونت در جرم در حقوق آمريکا، درست مانند تحقق فرض شرکت در جرم در حقوق ايران عمل نموده و معاون در جرم، مستوجب تحمل مجازات فاعل مستقل جرم تلقي ميشود، مساعدت در وقوع خطا يا جرم در حقوق ايران، ممکن است با حصول شرايط ، مشمول مقررات معاونت در جرم قرار گيرد که در اين صورت، شخص به مجازات معاونت در جرم محکوم ميگردد، زيرا رکن مادي جرم به معاون جرم انتساب داده نميشود.
در حقوق ايران، بر خلاف آمريکا، استناد ارتکاب رکن مادي به ديگري يا اسناد مادي وجود ندارد و به همين دليل است که مجازات معاون ضرورتا اخف از مباشر است اما اين حکم موجب تداخل موازين معاونت و شرکت در جرم شده است .