چکیده:
در خصوص جرم قتل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوقدانان وجود دارد. منشاء این
اختلاف نیز این است که آیا ترک و خودداری می تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا خیر؟ برخی با این
تصور که ترک و امتناع، یک امر عدمی است و نمیتواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سوال پاسخ
منفی داده و عدهای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته اند. نگارنده با واکاوی باب فقه جزایی و
مباحث قتل معتقد است ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها می تواند موجب قتل شود بلکه حسب مورد
می تواند مشمول بندهای سة گانة مادة ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی شده و قتل ارتکابی را عمدی سازد. هر چند قانونگذار در بندهای سه گانة مادة ٢٠٦ به انجام فعل از سوی قاتل اشاره کرد، اما واژة فعل در اینجا به معنای فعل مصرح در مادة ٢ قانون مجازات اسلامی نیست. در جایی که شخصی حفاظت یا مراقبت از
دیگری را می پذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب موجب مرگ را ایجاد می کند، در نتیجه موظف به دفع
آن خطر است. به عبارت دیگرواژه کار در مادة ٢٠٦ ق. م. ا در معنای رفتار، به کار رفته است، همان گونه
که عرف، کار رابه معنای رفتار میداند. از طرف دیگر اصل بر آن است که قانونگذار از کلمات مترادف
استفاده نمی کند. یعنی اینکه قانونگذار مجاز نیست در مادة ٢ ق. م. ا از واژة فعل و درمادة ٢٠٦ آن قانون، به
جای فعل از کار استفاده کند. هر چند از نظر علت و معلول مادی بین فعل تارک و مرگ قربانی رابطة
علیت نیست، اما از نظر عرف این رابطه انتساب برقرار است، زیرا عرف کسی را که حیات دیگری را بر
حسب قانون، قرارداد و یاعرف به خود وابسته ساخته، در صورت عدم اقدام مسئول می شمارد.
خلاصه ماشینی:
واژه هاي کليدي: ماده ٢٠٦ قانون مجازات اسلامي، قتل ، ترک فعل ، قتل عمد ٢١٢ > مقدمه اصولا در گفتار فقها در متون فقه جزايي اسلام به مساله تسبيب تحت عنوان يکي از موجبات ضمان اشاره شده است که بر اساس آن ، هرگاه شخصي سبب وقوع قتلي شود، آنچنان که ميان عمل او و نتيجه مجرمانه ، واسطه اي وجود داشته باشد که بدون آن ، نتيجه مجرمانه ، محقق نشود، بعنوان مسبب قتال حاصله محسوب گرديده و بر اساس قاعده ضمان ، مسئوليت کيفري خواهد داشت .
لذا موضوع قابل بحث در اين رابطه اين است که آيا چنين ترک فعلي در فرض فقدان نص قانوني و عدم صدف عنوان تخلف از امر قانون به صرف اينکه مغاير با اصول اخلاقي بوده و نيز مضافا به اينکه تارک فعل مي دانسته که امتناع وي از انجام فعل ، سبب مرگ طرف ميشود، آيا ميتوان ترککننده عمل را به عنوان مرتکب يعني فعلي مجرمانه که به سبب ترک فعل وي ايجاد شده است ، محکوم نمود و با وي به مانند قاتل جرم قتل برخورد کرد؟ آيا ترک فعل مي تواند جزء عنصر مادي قلمداد شود يا خير؟ تحقق عنصر مادي با «ترک فعل »، مانند مادري که فرزندش را شير نميدهد و کودک جان مي سپارد، نجات غريقي که شناگري را که دچار گرفتگي عضله پا شده و در حال غرق شدن است را نجات نميدهد و شناگر غرق ميشود، سوزنبان قطار خطوط راه آهن را جابه جا نميکند و در نتيجه دو قطار به هم برخورد مينمايند و عده اي جان خود را از دست ميدهند، اين بحث از ديرباز مورد اختلاف بين حقوقدانان و فقها مي باشد؛ برخي از حقوقدانان و فقها قائل به عدم ضمان تارک و عدم انتساب نتيجه حاصله به وي ميباشند و برخي ديگر با وجود شرايطي قائل به ضمان تارک و نتيجه حاصله را منتسب به تسبيب در قتل ناشي از ترک فعل / ٢١٥ وي ميدانند.