چکیده:
هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی موسسه عالی تامین اجتماعی از دیدگاه ذینفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است.
روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته با 23 نفر از ذینفعان و مطلعان معرفیشده از سمت موسسه عالی، برای تحلیل دادهها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است.
یافتهها: مهمترین معضلات شناساییشده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، بهاینترتیب است: شفافنبودن ماده 38 قانون تامین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را بهصورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیدهگرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالشهای مطرحشده از سوی مصاحبهشوندگان عبارتند از: طولانیبودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبهشوندگان ارزیابی کردهاند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاریهای مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای موسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و موسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد.
نتیجهگیری: شیوه عمل سازمان تامین اجتماعی و شعبههای آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمیکند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تامین اجتماعی است؛ بهنحویکه از نظر قانونی هیچگونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار موسسه و سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی میتواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی بهمنظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- موسسه میتواند مانند برخی دیگر از سازمانها و موسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلا مفاصا حساب پروژههای داخلی موسسه را بهصورت درونبخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات میتواند در اتخاذ رویههای عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود موسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.
Purpose:Present research seeks to investigate and analyze the problems existedin the account Settlement of research contracts of Social Security Organization Research Institute in view of various beneficiaries (researchers and contactors of research contracts, Social Security Organization, Social Security Organization Research Institute). Method: In the first part of research, qualitative content analysis is used in orderto analyze the laws. In the second part while participatory observation and semi-structured interviews with 23 beneficiaries and informed persons that were introduced by the institution, thematic analysis technique (thematic) was used. Findings:The most important identified problems from the analysis of laws and documents are: Lack of transparency in Article 38 of the Social Security Act:Article 38 of Law on Research Contracts does not explicitly explain. No explicit explanation about contractor’s rights in the law, there is no mention about the contractor’s rights and their objection in the law. Ignoring implementation of accounts settlementsupervision, the implementation of accounts settlement supervisionis ignored in the law. In the second part ofthe research, considered problems and challenges of interviewees consists: time of settlement process, lack of procedural unity in the branches, no record for premium payment. Interviewees evaluate that current procedure in the process of account settlement will results in unwillingness of researchers for re-cooperation of research project for institution and will create negative mentality for researchers, university professors and university elites, about organization and institution. Conclusion:The way thatSocialSecurityOrganization and its branches act inresearch contract of insurance does not follow certain logic. The first suggestion and solution of research is to modify Social Security Act; in a way that there won’t be any legal ambiguity at the implementation. Also modifying the account settlement process is necessary and should be on the agenda of institution and Social Security Organization. For this purpose 1- Social Security Organization Research Institute can, as an employer of research contracts, provide a chart to advise contractors for account settlement in the various parts. The Institution like some other organizations and research institution of subsidiaries government agencies can independently modify and improve the settlement of internal projects of institution.These modifications could include practical procedures such as greater interaction with the branches to expedite contractor affairs in the respective branch, deducting the institution’s premiumsby the institution, and no referring of researchers to the branches, increasing the nominal value of contracts and the salaries of researchers by deductions and something like this.
خلاصه ماشینی:
-۲ مؤسسه مي تواند مانند برخي ديگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشي زيرمجموعه نهادهاي دولتي مستقلا مفاصا حساب پروژه هاي داخلي مؤسسه را به صورت درون بخشي اصلاح و بهسازي کند، اين اصلاحات مي تواند در اتخاذ رويه هاي عملي همچون تعامل بيشتر با شعب براي تسريع امور پيمانکاران در شعبه مربوطه ، کسر حق بيمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب ، افزايش ارزش اسمي قراردادها و دستمزد پژوهشگران به ميزان کسورات مقرر و نظاير آن تجلي پيدا کند.
مصاحبه کننده پس از طرح پرسش از کليات ماده ۳۷ قانون تأمين اجتماعي و کم و کيف تسويه حساب انواع قراردادهاي عمراني و غيرعمراني ، به موضوع موارد استثنا در نحوه حق بيمه قراردادهاي غيرمشمول طرح هاي عمراني اشاره مي کند؛ حسينعلي سليماني در پاسخ بيان مي کند در مورد «مؤسسات حسابرسي و مؤسسات پژوهشي و همچنين مؤسسات رايانه اي که اقدام به انعقاد قرارداد جهت انجام امور مالي و حسابرسي ، تحقيق و پژوهش و ارائه خدمات نرم افزاري و سخت افزاري مي کنند درصورتي که داراي دفاتر قانوني باشند و آن را جهت بازرسي در اختيار سازمان قرار دهند، در اين صورت درصدهاي تعيين شده در مورد قرارداد آن ها اعمال نمي شود و پس از وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر قانوني آن ها، مفاصا حساب قرارداد صادر و تحويل داده مي شود.