چکیده:
برخی از دانشهای فنی که تحت مالکیت شخصی قرار دارند به دلیل داشتن شرایط خاص، دارای وصف محرمانگی هستند؛ به گونهای که به خاطر محرمانگی دارای ارزش تجاری میشوند. به همین دلیل، قسمت (ب) از بند 2 ماده 39 موافقتنامه تریپس شرط لازم برای حفاظت از اینگونه اطلاعات را داشتن وصف محرمانگی که منجر به ارزش تجاری شود دانسته است. لذا باید با ایجاد قوانین و اصول حقوقی در سطوح داخلی و بینالمللی از افشای آنها جلوگیری کرد. حال این سوال مطرح است که در صورت افشای اینگونه از اطلاعات و ورود خسارات، بر اساس چه مبنایی باید مسئول جبران را تعیین کرد؟ افشای اسرار تجاری و ورود خسارات ناشی از آن در میان قالبهای قراردادی از نظام مالکیت فکری محور، بیشتر متوجه قرارداد لیسانس یا همان اعطای مجوز بهرهبرداری از دانش فنی است، زیرا مجوز بهرهبرداری تجاری از دانش فنی، بدون انتقال حقوق مالکانه، ارائه میشود. لذا فرض بر این است که با توجه به ماده 45 موافقتنامه تریپس و قوانین داخلی ازجمله ماده 8 قانون مسئولیت مدنی 1339، چنانچه شخصی در اثر افشای اطلاعات محرمانه که دارای ارزش تجاری باشد، مشتریانش در معرض از بین رفتن باشد میتواند بهمنظور جلوگیری از استمرار هر چه بیشتر خسارات مادی و معنوی، موقوف شدن عملیات را خواسته (نظریه خطر یا فرض بر تقصیر) و در صورت اثبات تقصیر، مطالبه خسارت کند.
خلاصه ماشینی:
» که به نظـر میرسد چنان چه در سابق بیان شد به دلیل وجود زیان های مستمر در رابطه بـا افشـای اسرار تجاری، باید مسئولیت مدنی ناشی از آن را در دو قسم بررسی کرد: در قسم اول ، با توجه به فوریت جلوگیری از ترویج و اشاعه هرچه بیشتر اطاعات محرمانـه تجـاری با توسل به راهکار موقتی موجود در بخش آخر قسـم دوم از مـاده ٨ قـانون مسـئولیت مدنی، با جلوگیری از عملیات زیان بار برای رسیدن به این مطلـوب عمـل کـرد کـه در قسمت آخر از ماده ٦٠ قانون ثبت اختراعات نیز قانون گذار در مقام بیان این مطلب بوده است و دستور جلوگیری از نقض حقوق یا همان عملیات زیان بار را جدای از موضـوع مطالبه و جبران خسارات دانسته است و حتی پا را فراتر از سایر قوانین نهـاده و نقـض قریب الوقوع حقوق را هم در نظر گرفته است کـه بـا توجـه بـه اهمیـت عـدم افشـای اطلاعات محرمانه تجاری و دشواری جلوگیری از ترویج و گسترش هرچه بیشتر افشاء اطلاعات ، مورد حمایت است و قانون گذار در این بخش از مسئولیت ، اشاره ای به اثبات عنصر تقصیر یا وجود علم و عمد نکرده است و این گونه استنباط میشـود کـه صـرف اثبات ورود ضرر و رابطه سببیت برای موقوف کردن عملیات زیان بار در این مورد کافی است و مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرارتجاری، در ایـن مرحلـه مبتنـی بـر نظریـه خطر یا همان مسئولیت بدون تقصیراست که مطـابق بـا بخـش آخـر از مـاده ٨ قـانون مسئولیت مدنی و متناسب با شرایط و اوضاع واحوال خاص موضوع است .