چکیده:
بانک ها به عنوان یکی از عوامل اصلی اقتصاد برای انجام معاملات خود متناسب با نیاز، روش-
های جدیدی ابداع می کنند. از جمله این روش ها اجاره به شرط تملیک است که از حقوق
اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانون گذار آن را یکی از شیوه های اعطای تسهیلات (یا
تخصیص منابع) دانسته است. از اهداف گنجانده شدن این عقد در نظام مالی کشور ما،
تسهیل در مالک شدن و همچنین فرار از معاملات ربوی است.
مسئله ای که در اینجا مطرح است این است که آیا این عقد یک عقد جدید است؟ و یا
اینکه می توان آن را تحت یکی از عقود رایج در فقه امامیه به حساب آورد؟
برخی آن را عقد بیع اقساطی دانسته و اختلاف را فقط در تعبیر می دانند. گروهی آن را
قرض دانسته و قائلند از نظر ماهوی فرقی بین قرض و اجاره به شرط تملیک وجود ندارد. در
مقابل برخی دیگر آن را واقعا اجاره دانسته و بیع را به عنوان شرط فعل یا نتیجه در ضمن آن
می دانند. آنچه ما در این نوشته دنبال آن هستیم بررسی و تحلیل هر یک از فروض مطرح
شده و تبیین اشکالات و جواب های آن است.
خلاصه ماشینی:
در مورد سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگذاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ«Leasing» برای واگذاری ماشین آلات مختلف و به ویژه وسایل نقلیه شهرت یافته، با این قرارداد انجام میشود.
از آنجا که این بحث یک بحث فقهی نیز به شمار میرود طبیعتاً در لسان فقها مطرح شده است، لکن به دلیل آنکه مشهور فقهای متاخر اجاره به شرط تملیک را از نظر ماهیت همان اجارهی مصطلح میدانند باب خاصی را به آن اختصاص ندادهاند، گرچه به صورت ضمنی مباحثی را بیان کردهاند.
این گروه در اثبات ادعای خود چنین گفتهاند که در اجاره به شرط تملیک عین؛ شخص وجهی را از موجر (بانک) میگیرد و متضمن میشود که آن را به صورت وام و اقساطی پرداخت کند، زیرا در عقد قرض مقترض متضمن میشود که در عوض مالی که قرض گرفته مثل یا قیمتش را پس دهد پس حقیقت هر دو یکی است گرچه از جهت اسم با هم فرق میکنند ولی تغییر اسم، ماهیت را عوض نمیکند.
بررسی اجاره به شرط تملیک از حیث شرط نتیجه در این نوع معامله طرفین هنگام انعقاد قرارداد، اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعلام میکنند و چون با تحقق اجاره به نتایج عقد ملتزم هستند، لذا در صورت حصول شرایط، ملکیت مستأجر بر عین قطعی است و نیاز به موافقت دیگری نیست.