چکیده:
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظامهای حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا میتواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همهپرسی، قوانین ملغی، آییننامه داخلی مجلس، معاهدات بینالمللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار میگیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.
The Egyptian Constitution of 1971 addressed the issue of the necessity of protecting the Constitution and established the Supreme Constitutional Court for this task. This body is currently is protecting the Constitution of 2014, as stipulated in Article 192 of the Constitution and Article 25 of the Supreme Constitutional Court of Egypt, as the task of "monitoring the constitutionality of statutes and regulations". While the laws in the Egyptian legal system are diverse, the effectiveness of the constitutional review system requires the adoption of ordinances to expand the scope of the Supreme Constitutional Court. One of these ordinances is that all laws are subject to the constitutional review of the Court. Accordingly, ordinary laws, Supplementary Constitutional Laws, laws approved by the referendum, abolished laws, parliamentary internal regulations, international treaties, and decisions of the president are subject to the constitutional review of the Supreme Constitutional Court. This is a mark of the effective and genuine constitutional review system in Egypt. However, the Constitutional Amendment rule is out of the constitutional review scope of the Supreme Constitutional Court. In this article, the efficiency of the constitutional review of statutes in the law of Egypt has been investigated.
خلاصه ماشینی:
ازآنجاکه قوانين درنظام حقوقيمصرمتنـوع هسـتندوشـامل قـوانين عـادي، قوانين مکمل قانون اساسي،قوانين مصوب همه پرسي،قوانين ملغي،آيين نامـه داخلـيمجلـس ، معاهدات بين الملليومصوبات قانونيرئيس جمهورميشوند،اين مقاله درصددپاسخ به ايـن سؤال است که آيانظارت براساسيبودن تمام اين قوانين بادادگاه عاليقانون اساسـياسـت ؟ به عبارت ديگر،آيااصل نظارت دادگاه عاليقانون اساسيعام است وشامل کليه هنجارهـاي قانونيميشود؟ ١.
نظام مصرجزءنظام هايياست که درقانون اساسيآن به نظـارت دادگـاه عـالي قانون اساسيبرغفلت قانون گذاريتصريح نشده است امـادادگـاه ايـن حـق رابـه خـودش داده است تابرغفلت قانون گذارينظارت کندوازميان روش هايچهارگانه برايحل مسـئله غفلـت قانون گذاري ٣روش حکم به غيراساسيبودن متن متضمن غفلت راانتخاب کـرده اسـت .
حکم دادگـاه بـه غيراساسـيبـودن بنـد١مـاده ٨قـانون انتخابـات مجلـس نمايندگان به شماره ٤٦سال ٢٠١٤درقضيه شماره ٢٤سـال ٣٧قضـاييدرچـارچوب صـيانت از قانون اساسي٢٠١٤ميتواندمؤيداين موضـوع باشـد؛زيـراقـانون مزبـورطبـق مـاده ١٢١قـانون اساسيجزءقوانين مکمل قانون اساسياست ودادگاه عاليقانون اساسينيزازبررسـيمطابقـت آن باقانون اساسيخوددارينکرده است .
بايـدگفـت کـه ايـن اعتراض قابل پذيرش نيست ؛زيراآنچه ماده ١٥٢قانون اساسيبـرآن تصـريح کـرده اسـت در واقع اختياررئيس جمهوردرتقديم مسائل داراياهميت بسيارومربوط به منافع مليحياتيبـه هيئت رأيدهندگان برايجوياشدن نظرشان درمـوردآن هـاازنظـرسياسـياسـت ؛بنـابراين ، ممکن نيست اين نظرخواهيکه قانون اساسيآن رامجازدانسته وماهيت آن وهدف ازآن را تعيين کرده است به عنوان دستاويزيبرايبطلان احکام قانون اساسييامخالفت بـاآن احکـام به کارگرفته شود.
لازم به ذکراست که حکم اين ماده درقوانين اساسي ٢٠١٢و٢٠١٤پيش بيني نشده است .
حکـم دادگاه اداريدرتاريخ ١٩٤٩/٥/٢٦وحکم دادگاه عـاليقـانون اساسـيدرتـاريخ ٢١ژانويـه سال ١١٩٨٤احکاميهستندکه اين نگرش رااتخاذکردندولـيبـاوجـودايـن ،نهـاددادرسـي اساسيدرحکم ديگرش دررسيدگيبه قضيه شماره ١٠سال ١٤قضـاييدرتـاريخ ١٩ژوئـن سال ٢١٩٩٣بيان داشت :«معاهده بين الملليشايسته است که موضوع نظارت دادگاه عاليقانون اساسيباشدودادگاه حق داردکه برحدوداساسيبودن آن ازنظرموضوعيبعـدازاطمينـان ازصحت تشريفات شکلي(مراحل انعقـادوتصـويب )کـه آن معاهـده بـرايقـرارگـرفتن در درجه قوانين داخليطيکردنظارت کند...