چکیده:
امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت هستند. از ابزارهای جذب سرمایه خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید، مرجع حل و فصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقتنامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ در این تحقیق نظری که به روش کتابخانه ای نگارش شده است شروط اصلی مندرج در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ایران با رویکرد به قالب کلی این معاهدات در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. و نتیجه گیری می شود که با توجه به کشورهای مختلف و هدف جذب سرمایه گذاری تا چه حد این معاهدات مناسبت دارند.
Nowadays foreign direct investment is a requirement for development of economies especially for developing countries. For this reason governments often compete with each other in order to absorb more foreign capital. Bilateral investment treaties ratification is one of absorbing foreign capital tools which give suitable assurances and incentives to foreign investors against common risks threatening their investment such as discrimination and expropriation and etc. recently Islamic republic of Iran has ratified more than 60 bilateral investment treaties with different countries. In this research provisions of bilateral investment treaties of Iran with other countries has been studied and it is concluded that how they are reasonable and suitable with respect to different countries and the goal of investment absorbing.
خلاصه ماشینی:
موضوع تابعیت شرکت ها کمی پیچیده تر از تابعیت افراد اسـت بـرای ایـن موضـوع در موافقتنامه های دو جانبه ی سرمایه گذاری از معیارهای متفاوتی استفاده می کننـد و معمـولا از چند معیار در کنار یکدیگر استفاده می شود تا معنای دقیق تر و مضیق تری پیدا کند، اکثـر موافقتنامه ها معمولا از معیار محل تشکیل شرکت » یا محل امور تجاری اسـتفاده مـی کننـد ( دالزر، ١٣٩١: ٩٨ ) در معاهدات دوجانبه سرمایه گـذاری ایـران بیشـتر از ترکیـب معیارهـای «محل تشـکیل شـرکت » و «اقامتگـاه شـخص حقـوقی» اسـتفاده شـده اسـت در بعضـی از موافقتنامه ها مانند موافقتنامه ی بین ایران و سوئیس علاوه بـر مـوارد مزبـور معیـار منفعـت غالب نیز بایستی موجود باشد به این معنی که عـلاوه بـر اینکـه شـرکت بایسـتی مطـابق بـا قوانین کشور سرمایه فرست و در آن کشور تشکیل شـده باشـد و اقامتگـاهش نیـز در آنجـا باشد، هم چنین باید منافع اقتصادی واقعی و غالب در کشور طـرف متعاهـد داشـته باشـد و گرنه آن شخص حقوقی سرمایه گذار خارجی تحت حمایـت ایـن موافقتنامـه قلمـداد نمـی شود.
( علیدوستی، ١٣٨٦: ٥٢ ) بـه طور کلی همین شرایط با اندک تغییر جزئی در موافقتنامـه هـای دو جانبـه سـرمایه گـذاری ایران آمده است برای مثال در معاهده دو جانبه سرمایه گـذاری بـین ایـران و آلمـان شـرایط سلب مالکیت عبارتند از: نفع عمومی و جبران خسارت و وجود مقررات کافی بـرای تعیـین و پرداخت خسارت در هنگام سلب مالکیت یا قبل از آن ، چنانکه دیده می شود شـرط عـدم تبعیض و طبق رویه قانونی نیامده است اما این به معنی ایـن نیسـت کـه مـی تـوان ایـن دو شرطی که در موافقتنامه دو جانبه ی سرمایه گذاری با آلمان نیامده اسـت را در مـورد سـلب مالکیت از سرمایه گذاران آلمانی نادیده گرفت زیرا این دو شرط نیز در هر صورت با توجـه به استانداردهای رفتاری، رفتار عادلانه و منصفانه و همینطور رفتار ملت کاملـت الـوداد قابـل استنباط هستند و رعایت آنها الزامی می باشد.