چکیده:
قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازمالاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیرالذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولاً کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیاً موادی که همچنان لازمالاجراء است با چه ضعفها و یا کاستیهایی روبرو است. ثالثاً نوع نگرش محاکم به قواعد و مقررات این قانون چگونه است. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است و از نتایج این تحقیق به اجمال میتوان گفت: آنچه در خصوص جبران خسارات کمانه کرده و جبران هزینههای کفن و دفن متوفی در مادۀ 6 بیان شده است منسوخ است. قائل شدن به مسئولیت تضامنی در مادۀ 12 برای کارگرانی که مجتمعاً خسارتی به بار آوردهاند فاقد توجیه منطقی است و رویۀ قضایی در اجرای مقررات راجع به جبران خسارات معنوی و همچنین اجرای مقررات مذکور در مادۀ 4 و 5 تعلل نشان میدهد.
Articles 301 to 337 of the Civil Code, below are the titles of inappropriate acting, usurpation, wasting and humiliation, set out the rules on civil responsibility. However, to complete the Civil Code, the legislator, in 1339 The Civil Liability Act, which was adapted from the Swiss Obligations Act, was adopted. The results of the review of this law can be stated that: 1- Some articles of this law have been implicitly promulgated because of the enactment of laws such as the Islamic Penal Code, which is very important for the recognition of these outdated materials.2- There have been some errors in the writing of some of the provisions of this law that have led to erroneous interpretations. For this reason, although the law was an effective step in the development of civil liability rights in its time, it has emerged over time, with its shortcomings, which necessitated the development of a more comprehensive law.
خلاصه ماشینی:
روش تحقیق بـه صـورت کتابخانـه ای است و از نتایج این تحقیق به اجمال میتوان گفت : آنچـه در خصـوص جبـران خسـارات کمانه کرده و جبران هزینه های کفن و دفن متوفی در مادۀ ٦ بیان شده است منسوخ اسـت .
حال با توجـه به اینکه منبع مقررات قانون مدنی در مباحث مسئولیت مدنی فقه اسلامی بوده اسـت و منبـع قانون مسئولیت مدنی قانون تعهدات سویس ، جای طرح این سؤال وجـود دارد کـه ایـن دو قانون در رسالت و اهداف راجع به مسئولیت مدنی همسویی دارند یا خیر؟ آیا بـا توجـه بـه اینکه هر دو قانون قبل از انقلاب به تصویب رسیده اند با تحول نظـام حقـوقی ایـران پـس از انقلاب ، هر دو قانون کما کان لازم الاجراء هستند یا اینکـه ممکـن اسـت خصوصـاً در مـواد راجع به قانون مسئولیت مدنی تغییر رویکرد و نگرش هایی ایجاد شده باشد؟ لازم به ذکر است که تا به حال قانون مسئولیت مدنی به طور مستقل مورد نقد و بررسـی قرار نگرفته است .
به همین دلیـل قانونگـذار در مادۀ ٩ قانون مزبور مقرر داشته است : «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدیـد و یـا سـوء استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه بر زیـان مادی، مطالبه زیان معنوی هم بنماید».
به این صورت که ضابطه تعیین کیفیت جبران خسارت همان اسـت کـه در قانون مدنی بیان شده است ، مگر اینکه دادگاه حسب شرایط تغییر کیفیت جبران خسـارت را مناسب ترین شیوه برای جبران خسارت زیان دیده بداند (صـفایی و ذاکـری نیـا، ١٣٩٤، ص .