چکیده:
اصل پرداخت آلوده ساز از اصول پیشرو در حقوق محیط زیست به شمار می آید. این اصل درصدد است مفهوم «مسئولیت مدنی» و «خسارت» را متناسب با ظرفیت های این حوزه مورد بازخوانی قرار دهد؛ به نحوی که بین میزان «خسارت» و «مسیولیت» رابطه منصفانه و عادلانه برقرار کند. نوشتار حاضر، با درک چنین اهمیتی تلاش می کند چالش های مسئولیت مدنی اشخاص را در چارچوب قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶ به بحث بگذارد. لذا به این سوال پاسخ داده می شود که: چالش های اجرای اصل پرداخت آلوده ساز در قانون هوای پاک ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این نتایج حاصل شده است که نخست، باوجود سابقه زیاد و ادبیات گسترده فقهی و حقوقی راجع به نهاد مالکیت و اموال و قدمت اصول فقهی همچون اصل لاضرر، سنت حقوقی ما تحت تاثیر فضای فقهی، در خصوص دارایی های غیرمادی، فاقد ادبیات غنی بوده است. این ضعف البته در قانون هوای پاک، بیش از پیش بارز بوده و قانون مزبور به لحاظ ضعف نظری نتوانسته است سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهای شایسته ای در خصوص پاسداری از این دارایی عمومی داشته باشد. دوم اینکه، برای برون رفت از چنین ضعفی به نظر می رسد بنیان قانون، نیازمند بازبینی در خصوص مفهوم دارایی (مالکیت و حق) در حوزه هواست. سوم، قانون گذار پدیده حقوق عمومی (هوا) را با ادبیات حقوق خصوصی به بحث گذاشته است. در چنین وضعیتی نمی توان انتظار زیادی از این قانون داشت؛ بنابراین نوشتار پیش رو، نشان می دهد که تا چه حد این سند به مثابه یک سند مادر در حوزه هوا، از نقصان ها و خلاها رنج می برد.
The present paper tries to take into account the polluter pays principle, to discuss challenges of civil liability of individuals under the Clean Air Act and to show how much this document, as a fundamental document in the air, suffers from deficiencies and gaps. Thus, the question has been answered: What is the challenges of implementing polluter pays principle in Iranian Clean Air Act 2017? Using descriptive-analytical method, these results are obtained, first; despite its long history and extensive jurisprudence and legal literature about the institution of ownership and property of jurisprudential principles, such as: principle of Non-Loss, but our legal and Jurisprudence traditions of immaterial property lacked a rich literature. The weakness, of course, was evident at the Clean Air Act which has failed because of the theoretical weakness and good legal mechanisms weakness about the public property. Secondly, to come over such a deficiency it seems that the foundation of the law needs to be reviewed concerning the concept of property (ownership and right) in the field of air. Thirdly, one cannot expect much from this Act, because the legislator discussed the phenomenon of public law (air) with the literature of private law.
خلاصه ماشینی:
لذا به این سؤال پاسخ داده میشود که : چالش های اجرای اصل پرداخت آلوده ساز در قانون هوای پاک ایران چیسـت ؟ بـا استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این نتـایج حاصـل شـده اسـت کـه نخسـت ، باوجود سابقه زیاد و ادبیات گسترده فقهی و حقوقی راجع به نهاد مالکیت و اموال و قدمت اصول فقهی همچون اصل لاضرر، سنت حقوقی مـا تحـت تـأثیر فضـای فقهی، در خصوص داراییهای غیرمادی، فاقد ادبیات غنی بوده است .
همچنین ، گستره شمول اصل پرداخت آلوده ساز حتی شـامل عرصـه هـای مجاز قانونی نیز است ؛ به این معنی که اگر شخصی در چارچوب مجوز قانونی اقدام بـه ایجاد آلودگی و درنتیجه خسارت به غیر کند، طرف خسارت دیده به اسـتناد ایـن اصـل حق دادخواهی را خواهد داشت ، گرچه در برخی مواقع جبران خسارت از طریق مادی، موجب بازگشت محیط زیست به حالت سابق نمیشود.
در برابر نگرش قانون گذار در ماده یک ، در مواد بعدی بـه ویـژه مـواد ٢٨ تـا ١٣٤ قانون هوای پاک که برای تولیدکنندگان آلودگی «مجـازات نقـدی» تعیـین شـده اسـت ، نشانه های زیادی از «مال »بودن هوا مشاهده میشود؛ به ویژه آنجا کـه قـانون گـذار بـرای آلوده کنندگان هوا، مجازات پرداخت «مالی » هزینه آلودگی را در نظـر گرفتـه اسـت ؛ بـه شکل غیرمستقیم ، هوا را «مال » تلقی کرده است ، زیرا اگر فرض شود که آلـوده کننـدگان در قبال نقض «حق »ها صرفاً باید هزینه مالی بپردازند در این صورت ، کرامت ذاتی بشر به حاشیه رفته یا نادیده گرفته خواهد شد مگر اینکه قائل به «مال »بودن هوا نیز باشیم که واردکنندگان خسارت ، مکلف به جبران خسارت مالی هستند.