چکیده:
این مقاله بیان میدارد که وجود افراد با انگیزه، مطلع، با نفوذ و قوی از جهات
اجرایی و علمی که دغدغه توسعه مسئولیت را داشته باشند و از سوی دیگر وجود شرایط
مناسب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از شروط اساسی توسعه و توسعهیافتگی مقوله مسئولیت
و بیمه آن است در این چارچوب ضمانتهای اجرایی قوانین و مقررات و شفافیت آن، کارایی
در اجرا و همچنین اطلاع مردم و جامعه از حقوق حقه خود امری بسیار مهم و قابل تامل
است.این مقالهگذار از مراحل شفافسازی قوانین و مقررات و بهبود در ضمانتهای
اجرایی آن و اطلاع مردم از حق و حقوق را شرط لازم توسعه و توسعهیافتگی بیمه
مسئولیت میداند.لذا بدیهی است با افزایش درجه توسعه یافتگی جامعه، بحث مسئولیت رنگ
و بوی حقیقی خود را پیدا میکند و بیمه مسئولیت با گامهایی استوار موانع
توسعهیافتگی خود را از سر راه برمیدارد و پیشرفت میکند.
خلاصه ماشینی:
"چکیدهاین مقاله بیان میدارد که وجود افراد با انگیزه، مطلع، با نفوذ و قوی از جهات اجرایی و علمی که دغدغه توسعه مسئولیت را داشته باشند و از سوی دیگر وجود شرایط مناسب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از شروط اساسی توسعه و توسعهیافتگی مقوله مسئولیت و بیمه آن است در این چارچوب ضمانتهای اجرایی قوانین و مقررات و شفافیت آن، کارایی در اجرا و همچنین اطلاع مردم و جامعه از حقوق حقه خود امری بسیار مهم و قابل تامل است.
لذا اگر حقی دلیل کافی برای تعیین ضمانت اجرا میباشد و ضمانت اجرا این امر هم همان الزام به اجرا و جبران ما وقع و در حقیقت مسئولیت مدنی کسی است که سبب شده است، از یک طرف و از طرف دیگر بحث پیوند نظریه تخمین حق با قانون حاکم یعنی اینکه هدف اصلی مقررات مسئولیت این است که از حقوق و منافع اشخاص بهویژه در مقابل صدمه و لطمه به شخص، اموال و نیز تا حدودی منافع اقتصادی حمایت کرده و آن را تضمین کند 1 .
مسلما در این چارچوب مدیریت ملزم است تاسیسات عملیاتی(قوانین تصمیمگیری که با استفاده از آنها عملیات تداوم مییابد)و مفروضات برنامهریزی توسعه فروش بیمه مسئولیت خود را جهت نشان دادن بهتر جهتگیری شرکت نسبت به عوامل کلیدی داخلی و خارجی بیمه مسئولیت بیشتر مشخص نماید(شکل 5).
با توجه به این جدول مشخص میشود که در بین 21 کشور منتخب کشورها را میتوان در چند طبقه از حیث توسعه یافتگی طبقهبندی کرد:گروه اول:آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، نروژ، کره جنوبی، ژاپن، چین و امریکا گروه دوم:اسپانیا، ترکیه، دانمارک، ایرلند، روسیه و هندگروه سوم:مصر، امارات متحده عربی و مالزیگروه چهارم:عربستان سعودی، ایران و کویتاما درجه توسعه یافتگی حتما نتیجه وجود شفافیت قوانین و مقررات در بین کشورهای مورد بررسی نیست."