چکیده:
ایجاد محدودیت در عرضة برخی اطلاعات و اخبار را از مشخصههای حکومتهای غیر دموکراتیک معرفی کردهاند. در این حکومتها، ادارات سانسور محدودیتهای بسیاری برای انتشار اخبار و اطلاعات ایجاد میکنند به طوری که آزادی اطلاعات به یک استثناء و سانسور به یک اصل تبدیل شده است!
منفوریت این اقدام افراطی باعث بوجود آمدن دیدگاهی تفریطی شده که بر پایة آن آزادی مطلق در عرصه اطلاعرسانی امری ممدوح است و هر گونه سانسور غیرمجاز و قبیح است.
در این مقاله، دیدگاه اسلام درباره محدودیت اطلاع رسانی بررسی میشود. اعمال محدودیت بر فعالیت رسانهای و اطلاع رسانی اگرچه امری خلاف اصل است اما عندالاقتضاء اعمال آن ناگزیر میشود و بر مبنای دو اصل مراعات دینی و مصلحت عمومی ودر مواردی از جمله حفظ نظام، اقتضای عدالت اجتماعی، امنیت عمومی، پذیرفته شده و اعمال آن به ولی امر سپرده میشود که از مجرای کارشناسان و خبرگان فن و در چارچوب تشخیص مصالح اقوی و با رعایت اعمال حداقل محدودیتها صورت میگیرد. رسالت عمده این مقاله، بررسی نقش مصلحت و دامنه تاثیر آن در در جلوگیری از جریان آزاد اطلاعرسانی است.
Making restriction in providing some information and
news is known as a sign of undemocratic government. In
these governments, censorship departments create many
restrictions on issuance of news and information, in way
that, freedom of information became an exception and
censorship became a principle.
Obnoxiousness of this intemperate action had caused
creation of an extravagant viewpoint, which on its basis,
absolute freedom in notification scope is admirable and any
kind of censorship is impermissible and indecorous.
In this treaty, Islam's viewpoint in restriction of
notification will be indagated, although, applying
restriction on media activities and notification is in
contradictory with principle, but in necessitate occasion,
applying it is inevitable and based on tow principles of
religious consideration and public interest and in case such
as preserving system, expediency of social justice and
public security, it is accepted and it's exertion is deputed to
religious leadership that is accomplished by experts and
connoisseurs of this matter and considering discernment of
best expedience and by observance of applying minimum
restrictions. Major goal of this article is considering the
role of expedience and amplitude of its influence in
restraining flow of free notification.
خلاصه ماشینی:
اعمال محدودیت بر فعالیت رسانهای و اطلاع رسانی اگرچه امری خلاف اصل است اما عندالاقتضاء اعمال آن ناگزیر میشود و بر مبنای دو اصل مراعات دینی و مصلحت عمومی ودر مواردی از جمله حفظ نظام، اقتضای عدالت اجتماعی، امنیت عمومی، پذیرفته شده و اعمال آن به ولی امر سپرده میشود که از مجرای کارشناسان و خبرگان فن و در چارچوب تشخیص مصالح اقوی و با رعایت اعمال حداقل محدودیتها صورت میگیرد.
چکیده: واژگان کلیدی: رسانه، سانسور، اطلاعرسانی، مصلحت، فقه امامیه مقدمه: رسانهها نظر به کارکرد مثبت و گستردهای که دارند همواره مورد توجه بودهاند ولیکن از رهگذر همین مهم، و به دلیل منافع متعارضی که در میان افراد جامعه وجود دارد، رخنههای فراوانی نسبت به تعرض به منافع و مصالح عمومی به وجود میآید که ضرورت دارد ابتدا مهمترین کارکردهای مثبت رسانهها شناسایی و از رهگذر آن، ضرورت مراقبت نسبت به عدول از این کارکرد و موارد ضروری اعمال مراقبت، بیان شود.
نگاهی دیگر به اخلاق رسانهای، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها، چاپ اول، 1375، ص126 ـ 140) قواعد حاکم بر محدودیت آزادی اطلاعرسانی: لازم، مشروع و مضیق بودن استثنائات تحصیل و نشر اطلاعات: زمانی که از اصالت آزادی در تحصیل اطلاعات و نشر آن سخن میگوئیم، محدودیتهایی که متوجه آن میشود خلاف اصل و استثناء محسوب میشود و علی الاصول باید با بیان صریح و لسان تضیق، بتواند دامنه اصول یاد شده را محدود سازد و در موارد تردید، اصل در مقام شک جاری خواهد بود.