چکیده:
با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیرگذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیّت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیّت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله می باشد. هرچند که تدوین مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیّت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقرّرات مذکور حدّاقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و میتوان با اعمال ساز و کار های مؤثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوماً می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت.
Considering the large volume of claims regarding ordinary transactions in the legal courts of the country, we find that the existing laws do not have the capacity and effect that the parties have to deal with the contractual relations of individuals. Therefore, it should seek to define new criteria and standards in contract relations with maintaining the principles governing contract law. studying the background of procedure in our country and analyzing the fundamentals of jurisprudence by offering Some examples of this kind of restrictions in Islamic thought - law is one of the purposes of this paper . although Registration Act 1346 must be considered the beginning of the rule, it has been shown that regulation has not been enough to prevent the development of such lawsuits and that by applying more effective mechanisms in the field of contracts such as the development of contracts that must be set up in formal documents and provide guarantees of effective implementation of the necessary platform to address existing challenges.
خلاصه ماشینی:
در اين ميان چند سؤال اساسي باقي است : ١- ايجاد محدوديت از حيث نحوه تشکليل قرارداد و شکل گرايي از چه پيشينه تقنيني و فقهي برخوردار است ؟ ٢- آيا پذيرش محدوديت هاي شکلي قراردادي، به معناي عدول از اصل رضايي بودن قرارداد ها مي باشد؟ ٣- ضمانت اجراي مربوط به عدم رعايت شرايط نحوه تشکيل قرارداد چيست ؟ آيا به مفهوم عدم تشکيل عقد است و يا صرفا عقد مزبور را از حمايت ها و امتيازات مقرر قانوني مربوط به آن عقد محروم مي سازد؟ ١- محدوديت هاي اصل حاکميت اراده در قراردادها از نظر شکل و نحوه تشکيل هرچند حسب ماده ١٩٠ قانون مدني، تلاقي دو اراده و عنصر ايجاب و قبول براي تشکيل عقد کافي است اما با سير در مواد قانوني و ملاحظه ظاهر برخي از مواد، عقودي را مي يابيم که در مرحله انعقاد علاوه بر ايجاد و قبول نياز به عناصري ديگري دارند؛ مانند قبض يا ثبت در دفتر املاک و يا انجام معامله از طريق تشريفات مزايده و مناقصه و يا لزوم مکتوب بودن قرارداد يا لزوم استعمال لفظ .
(206 البته در اين مورد، نظرات مخالفي هم وجود دارد؛ به نحوي که يکي از حقوقدانان مي گويد: «در حقوق ايران نيز اصولا عقود رضايي هستند حتي در مورد معاملات راجع به اموال غير منقول و هبه و صلح و شرکت ؛ با اين که قانون ثبت اين قراردادها و تنظيم سند رسمي را الزامي قرار داده است نمي توان آنها را تشريفاتي به شمار آورد، زيرا ثبت و تنظيم سند، شرط صحت آنها نيست » (صفايي، ١٣٩٥: ٤٢/٢).