چکیده:
شناخت دقیق مفهوم اداره صرفاً محدود به ابعاد نظری خاصی نشده و در بردارنده آثار و لوازم مهمی در عرصه عمل حکمرانی است. وابستگی تعریف قرارداد اداری و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن به طرفیت اداره، ابتنای صلاحیت قاضی اداری و تحقق دعوای اداری به خوانده واقع شدن اداره و محوریت آن در تشخیص رژیم حقوقی مسئولیت مدنی دولت و بالاخره عرصه جریان امتیازات اقتداری در تأمین نظم و خدمات عمومی، نشاندهنده اهمیت و لزوم چنین شناختی است. عناصر سازنده مفهوم اداره ناظر است بر عنصر سازمانی، عنصر هدف و عنصر روش و ابزار. در بُعد سازمانی، تمرکز اصلی بر لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن است، در بُعد هدف، عنصر نفع عمومی تعیین کننده بوده و به لحاظ روش و ابزار، روش اجرای روزمره، موردی و ابتکاری قانون محوریت دارد و به لحاظ ابزار، اداره اصولا متکی بر ابزار اقتداری است. در همین راستا به منظور روزآمد ساختن و شناخت کامل مفهوم اداره، به مدلهای مختلف حکمرانی و آخرین تحولات پرداخته شده و نشان داده شده است که در مدلها و ادوار مختلف، به رغم تفاوتهای قابل توجه، همچنان میتوان اداره را به اتکای سه عنصر وجودی آن، سازمانی (لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن)، هدف (نفع عمومی) و روش و ابزار (یکجانبگی و اقتدار) بازشناخت.
Accurate understanding of the concept of "administration" is not limited to specific theoretical dimensions and includes important works and effects in the field of governance. The dependency of defining an administrative contract and determining the legal regime governing it by the "administration", the competence of the administrative judge, and the conduct of the administrative litigation to be defender administration and its centrality in distinguishing the legal regime of civil liability of the State and finally the arena of authoritative privileges in the provision of public order and public services, Indicates the importance and necessity of such cognition.Constructive Elements of the concept of administration is concerned with the organizational element, the objective element, and the method and tool element. In the organizational dimension, the main focus is on the non-political level of the executive branch and its associates; in the objective dimension, the element of public interest is decisive and the focus of the method is on the case approach, and about the instrument is the tools of authority.In order to update and fully understand the concept of governance, different models of governance and the latest developments have been discussed and it has been shown that in different models and periods, despite the significant differences, management can still rely on its three existential elements: organization (non-political level of the executive branch and its associates), purpose (public interest), and method and tools (unilaterality and authority).
خلاصه ماشینی:
(Gaudemet, 2001: 118s) بديهي است که دولت بر کارکرد برخي اشخاص خصوصي نيز به ويژه نظام هاي صنفي، نظارت دقيقي دارد و شايد در نگاه اول معيار نظارت در رابطه ي نوع دوم دچار ابهام و فقدان دقت شود، اما در نگاه دقيق تر مي توان ملاحظه نمود که علاوه بر اين که اشخاص خصوصي در کيفيت تأسيس و تعيين ساختار خود داراي آزادي عمل و تفاوت هاي جدي نسبت به اشخاص عمومي غيردولتي هستند، همچنين نکته ي مهم در تبيين تفاوت کيفيت نظارت بر اشخاص مذکور آن است که نظارت بر موسسات عمومي غيردولتي سختگيرانه تر و دقيق تر به جهت اطمينان از تحقق مأموريت خدمت عمومي است که در صلاحيت ذاتي دولت است و بنا به مصالحي به اين موسسات واگذار شده حال آن که در نظارت بر اشخاص خصوصي، هدف اصلي، حراست از منافع و حقوق خصوصي شهروندان است که احتمالاً مورد تعدي واحدهاي صنفي قرار گرفته باشد.
تصدي نفع عمومي، در انحصار دولت و تکليف اصلي آن است (١٩ :١٩٧٧ ,Truchet) به تعبير ديگر مي توان گفت نفع عمومي فلسفه ي وجودي اداره و هدف اصلي آن و در عين حال مشروعيت بخش اعمال اداري است بدين معنا که اداره تا زماني اعمالش داراي قانونمندي است که در جهت تأمين منافع عمومي باشد، (٨٧ :١٩٨٥ ,Mestre) به ويژه در حوزه ي صلاحيت هاي اختياري اداره ، استفاده درست از آزادي عمل اداره ، با اين معيار محک مي خورد.