چکیده:
یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آنها است. علی القاعده، زیاندیدهای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی میکند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیشنویس طرح مشترک مرجع، به صورت صریح یا ضمنی، استانداردهای مشخصی مانند قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غیره را برای اثبات خسارت پیشبینی کردهاند. در مقابل، مقررات موضوعه ایران از جمله قانون مدنی؛ چنین استانداردهایی را تنظیم ننموده و موضوع نیز مورد بررسی حقوقدانان و رویه قضایی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه تطبیقی موضوع با نگاهی ویژه بر اسناد بینالمللی و آرای داوری میتواند منبع قابل اتکایی برای طرح بحث باشد. این مقاله، استانداردهای عام و خاص اثبات اصل خسارت و میزان آن و نیز مواردی مثل خسارت تأخیر تأدیه را که خارج از قلمرو شمول این استانداردها هستند، مورد تحلیل قرار میدهد و در نهایت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ایران بگشاید.
Defining the applicable standards for proving and measurement of damages constitute one of the most significant issues under the law of damages. In principle, an aggrieved party, who claims compensation for damages based on contractual liability is responsible for showing the existence and the amount of losses suffered or to be suffered. Due to great importance of the issue, transnational instruments of contract law, such as UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), Principles of European Contract Law (PECL) and Draft Common Frame of Reference (DCFR) have set out, explicitly or implicitly, special standards such as reasonable certainty, reasonably likely to occur and so on for proving damages; By contrast, the Iranian laws and regulations including the Civil Code do not set out such standards. The legal scholarship and jurisprudence have also failed to address the issue. Therefore, a comparative study of the issue with particular look at international instruments and arbitral awards could provide a reliable source of guidance. This paper analyzes the general and specific standards for proving damages and those situations that fall outside of ambit of the standards such as late payment damages. By doing so, the paper tries to open the debate in Iranian law.
خلاصه ماشینی:
در خصوص توانايي اعمال اسـتاندارد درجـه متعـارفي از قطعيـت در اثبات اين دو دسته خسارت مـيتـوان گفـت کـه UPICC در مـاده ٣-٤-٧ بـه کـاربرد ايـن استاندارد در رابطه به عنوان کلي خسارت اشاره دارد و چون نوع خاصي از آن مشـخص نشـده است ، از اين رو تمام انواع خسارات قابل جبران ميبايست بـا درجـه متعـارفي از قطعيـت اثبـات شـوند (١١١٥ :١٩٣٤ ,Mccormick ;١٥٥ :٢٠٠٨ ,Saidov).
١ در اين دعوي ديـوان داوري در ابتـدا معيـاري تحـت عنـوان سـود خـالص حجـم فروش قابل پيش بيني را براي اثبات خسارات وارده به زيان ديده در نظر گرفته بود که در واقـع معياري عيني براي اثبات خسـارت بـر مبنـاي اسـتاندارد درجـه متعـارفي از قطعيـت بـه حسـاب مي آمد، اما خواهان عليرغم اثبات اصل ورود خسارت ، نتوانسـت ادلـه کـافي در جهـت اثبـات ميزان سود خالص از دست رفته ارائه کند و نهايتا ديوان به استناد بند سوم ماده ٣-٤-٧ با اختيـار خود و در نظر داشتن ادله ارائه شده ، ميزان خسارت قابل مطالبه را تعيين نمود.
در هيچ يک از آثار حقوقي به اين موضوع که استاندارد مورد نظر ناظر بر اثبـات اصل خسارت است يا تعيين ميزان آن يا هر دو، نظري ابراز نشـده اسـت ، امـا مـرور مفـاد آراي داوري بين المللي که در بخش هاي بعدي مورد تحليل قرار گرفته است ، نشان ميدهـد کـه ايـن اصل فقط در مرحله تعيين ميزان خسارت مورد استناد قرار مـيگيـرد، زيـرا بـراي اثبـات وقـوع اصل خسارت نميتوان از معيارهايي نظير انصاف کمک گرفت ، بلکـه اصـل خسـارت بايسـتي در مرحله اول اثبات شده باشد وليکن مرجع رسيدگي اختيار داشته باشـد در مـوارد خاصـي از جمله ناممکن بودن محاسبه ميزان خسارت ، از اصـل مزبـور يـاري گرفتـه و برمبنـاي آن ميـزان خسارت را تعيين کند.