چکیده:
با پیشرفت تکنولوژی، تولید محصولات و ایجاد فعالیتهای جدید، گاه جامعه در معرض خطرهای جدی قرار میگیرد که در صورت وقوع آنها باید هزینههای هنگفتی را صرف جبران خسارت واردشده کرد. گاه حتی خسارت ایجادشده غیرقابل جبران خواهد بود. در جلوگیری از چنین خطرهایی، از اصلِ احتیاط و اتخاذ اقدامات احتیاطی سخن بهمیان آمده است. این اصل در دهههای اخیر در قوانین داخلی، اسناد بینالمللی و رویههای قضایی بهکار گرفته شده است. در این مقاله تلاش شده است با بیان آرای مختلف صادرشده در این زمینه از محاکم خارجی و بهویژه فرانسوی و شرح آنها، جنبههای مختلف اصل احتیاط بررسی شود. اصل احتیاط که یک اصل حقوقی و سیاسی بهشمار میرود، در دو حالت بهکار گرفته میشود: پیش از ورود زیان، و پس از ورود زیان. در نتیجۀ کارکرد دوگانۀ اصل احتیاط، میتوان از نقش پیشگیرانه و جبرانی این اصل در مسئولیت مدنی سخن گفت؛ هرچند تعهد جبران خسارت مالی صرفاً در حالت دوم مطرح میشود.
With the advancement of technology, the production of new products, and the creation of new activities, the community is sometimes exposed to serious risks. If these risks occur, considerable costs should be consumed to compensate them and, sometimes, the damage is irreversible. In the case of facing such dangers, the precautionary principle and the adoption of precautionary measures are deployed. This principle has been used in recent decades in domestic law, international procedures, and judicial procedures. In this article, by reviewing different votes issued in this regard in foreign courts, in particular, French courts, an attempt was made to examine the different aspects of this principle. The principle of precaution, as a legal and political principle, is used in two situations: 1) before the occurrence of damage 2) after the occurrence of damage. Thus, given the dual function of the precautionary principle, the two preventive and compensatory roles can be assumed for this principle, respectively. However, it is worth mentioning that the obligation to compensate for financial losses is only possible in the second case.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله نيز با تأکيد بر آراي مرتبط متعدد (به ويژه از کشـور فرانسـه ) و تحليـل آن هـا، تلاش کرده ايم تا با بررسي جوانب موضوع به پرسش ها و موارد زير پاسخ دهيم : بررسي نقش پيشگيرانۀ اصل احتياط و پاسخ بـه ايـن پرسـش کـه اصـولا ويژگـي اقـدامات احتياطي پيشگيرانه چيست ؟ پس از طرح اين موضوع بـه تعيـين نقـش اصـل يادشـده پـس از وقوع خسارت و فروضي که ميتوان به استناد اصـل احتيـاط تقاضـاي جبـران خسـارت نمـود، پرداخته شده است .
١. اصل احتياط پيش از وقوع خسارت (کارکرد پيشگيرانه ) همان طور که در تعريف اين اصل بيان شد، اگر قبل از ورود کالا يا محصـولي بـه بـازار احتمـال خطر جدي يا جبران ناپذير احساس شود، لازم است دولت يا فعال اقتصادي بـراي جلـوگيري از وقوع زيان ، اقدامات احتياطي اتخاذ نمايد.
براي مثال ، زماني که دولت بدون انجام تحقيقات لازم در مورد ميـزان جـديت خطـر احتمـالي، بـدون فوريـت امـر و همچنين بدون وجود رابطۀ سببيت بالقوة قابل اعتنا ميان فعاليـت يـا کـالاي مـوردنظر و زيـان آينده ، با اعمال اصل احتياط ، با واردات يا فروش محصولي مخالفت کند و سپس مشـخص شـود که در به کارگيري اين اصل اشتباه کرده است و درنتيجه خسارتي به فعالان اقتصادي وارد شود، زيان ديدگان با اثبات رابطۀ سببيت ميان اشتباه در عمـل بـه اصـل احتيـاط و زيـان واردشـده ، ميتوانند درخواست جبران خسارت کنند.