تعادل منافع مالک و خریدار در معاملات فضولی در حقوق ایران و فقه امامیه با تطبیق بر کامن‌لا مقاله

چکیده:

در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست (ماده 249) و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است. در حالی که در کامن‌لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک، تعادل برقرار شود. ازاین‌رو نظام کامن‌لا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat) که از حق مالکیت افراد حمایت می‌کند، دست می‌کشد و استثنائات مختلفی را در جهت حمایت از خریدار فضولی اتخاذ می‌کند. به‌ نظر می‌رسد در فقه امامیه ظرفیت برقراری تعادل میان منافع خریدار و منافع مالک وجود دارد. قاعده‌های تسبیب و غرور می‌توانند این امکان را فراهم کنند و در مواردی، مالک مقصر را مسئول خسارت‌های خریدار نماید، به‌علاوه‌که استناد به این دو قاعده زمینه‌ی تغییر نگاه و توجه به اموری فراتر از حفظ مالکیت اشخاص را فراهم می‌نماید.

In Iranian Law and Imamiyah jurisprudence there is no strong support for the purchaser in good faith against the owner to the extent that if the transaction is concluded in the presence of the owner but he/she is silent, the transaction needs his/her consent (Article 249) and in this regard, no right is considered for the buyer. While in the Common Law system it is tried to make a balance between the interest of the buyer in good faith and interests of the owner. Therefore, the Common Law system ignores the nemo dat rule that protects the right to ownership of individuals and takes several exceptions in supporting the unauthorized buyer. It appears that Imamiyah jurisprudence has the capacity to make a balance between the interests of the buyer and ones of the owner. It appears that rules such as causation and deception can provide this possibility so that in some cases the owner can make the negligent owner responsible for damages beard by the buyer. Furthermore, invoking these two rules pave the way for changing in view and paying attention to affairs beyond preserving the ownership of individuals.

خلاصه ماشینی:

در نظام حقوقی کامن لا، البته ، قاعده اصلی و قدیمی این است که هیچ کس حق ندارد بر روی مال دیگری معامله کند٣آن چنان که در صدر پاراگراف اول بخش (٢١) قانون بیع کالاها٤در سال ١٩٧٩ میلادی بیان شده است که «اگر کالاها توسط فردی فروخته شود که مالک کالاها نیست و مالک نیز به او اختیار و رضایت نداده است در این صورت خریدار نسبت به فروشنده (فضول )حق مالکیت بهتری به دست نمی آورد. در این مقاله تمرکز بر روی دلایل و توجیهات استثنائات قاعده «نمودت »در نظام حقوقی کامن لا و مقایسه و تطبیق آن با مبانی فقهی و حقوقی ایران است تا بدین طریق مشخص شود که آیا مطابق مبانی فقه امامیه و حقوق ایران ،امکان حمایت بیشتر از منافع خریدار با حسن نیت و استحکام معاملات وجود دارد یا خیر؟ 3 N emo dat quod non habet 4 Sale of Goods Act 5 Subject to this Act, where goods are sold by a person who is not their owner, and who does not sell them under the person not authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had… 6 Nemo dat ١. بنابراین چون عملکرد مالک زمینه را برای فریب کاری فضول ایجاد کرده است ، قاعده استاپل علیه مالک اعمال می شود و در نتیجه مالک نمی تواند وجود رابطه نمایندگی بین خود و فضول را انکار نماید، بااینکه در واقعیت چنین رابطه نمایندگی وجود ندارد، پس گویا خریدار با حسن نیت با نماینده مالک معامله نموده است و حق مالکیت کالا را دریافت می کند.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، لاضرر ، غرور ، کامن‌لا ، حمایت از خریدار با حسن نیت

Property Principle ، The Support of the Purchaser in Good Faith ، No Harm ، Deception ، Common law