چکیده:
یکی از ایده های نوظهور در زمینه حمایت از قربانیان، مسوولیت دولت در زمینه جبران خسارت از قربانیان است و از دسته قربانیان می توان افرادی را نام برد که در اثر یک حادثه اجتماعی و در نتیجه قصور دولت متحمل زیان و خسارتی اعم از مادی یا معنوی می شوند. ظهور پر قدرت ویروس COVID 19 را می توان از این دسته عوامل قربانی کننده دانست که واکنش دولت را در زمینه جبران خسارت طلب می کند. هدف از این مقاله ارائه درکی بهتر از وضعیت حقوقی کشور برای پاسخ به قربانیان پدیده های اجتماعی است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی در پی آن است که مبانی جبران خسارت دولتی را در نظام حقوقی ایران تعریف کرده و نهادهای قابل اتکا در این زمینه را معرفی نماید. با این حال آنچه در این زمینه به عنوان یک مقدمه ضروری باید مورد توجه قرار داشته باشد، جدا کردن موضوع از رویکردهای سیاسی و مدیریتی و اعطای مدیریت مستقل به آن است.
One of the new ideas in protecting the victims, is the state's responsibility for compensation of the victims and the word victim includes the people who has suffered damage from a social incident because of the fault of the state. Powerful advent of the virus Covid 19 cab been seen as one of the victim maker factors that requires the state's reaction for compensation. The aim of this article is to provide a better understanding of the legal situation of Iran in responding to the victims of social event. The survey is to define the basis of the state's compensation in Iranian legal system and to introduce the reliable institutions. However, as a necessary preface it should be noticed that this matter shall be independent from the political and managerial matters. Independency of the matters related to justice is one of the requirements which is necessary especially in the financial matters
خلاصه ماشینی:
از نگاه حقوق کيفري ، در يک سو مسـئوليت کيفـري دولـت در خصـوص انتشـار ويـروس و اقدامات کاهلانة دولت ها در زمينة مقابله و اطلاع رساني در مورد آن مطرح مـي گـردد و از سـوي ديگر موضوع جبران خسارت هاي جسماني وارده به قربانيان مستقيم بيماري و نيز خسـارت هـاي رواني وارده به جامعه ناشي از بار رواني تحميل شده در نتيجة پوشش رسانه اي همراه با اغـراق از وقايع مربوطه ، قابل طرح است .
١. مباني جبران خسارت توسط دولت براي طرح موضوع ، نخستين پرسشي که بايد پاسخ داده شود، اين است که چرا دولت بايـد از حيث منطقي در موارد ايراد ضرر به افراد مسـئول جبـران خسـارت قلمـداد گـردد؟ سـابقة طـرح موضوع در حقوق کيفري ، ما را با مباني چندي در زمينة جبران خسارت هاي ناشي از جرم توسـط دولت آشنا مي کند که قابل اعمال در موضوع مورد بحث يا ساير بحران هاي اجتمـاعي ، زيسـتي ، سياسي و ...
واقع گرايي سياسي در دل اين ديدگاه ، جبران خسارت توسط دولت به عنوان راهـي بـراي کاسـتن از فشـارهاي سياسي وارد بر دولت در نظر گرفته شده است و دليل تن دادن به چنين امري نيـز آن اسـت کـه چنين فشارهاي سياسي ممکن است هزينه هاي سياسي بسياري را براي دولت در پي داشته باشد.
نظر به نوع کمک هاي قابل ارائه مي توان برخي از نهادهاي دولتي را به شرح زير براي جبران خسارت پيش بيني و تعريف کرد: - وزارت بهداشت : به عنوان مرجع اصلي ارائة خدمات بهداشتي و درماني ، ايـن وزارتخانـه مي تواند متولي ارائة خدمات پزشکي رايگان به مبتلايان باشد.