چکیده:
پس از همهگیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیبهای ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضاً ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادیهای معمولِ مردم ضرورت پیدا کرد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح شد که مدیریت این شرایط خاص در صلاحیت کدام نهاد عمومی است؟ در پاسخ به این سوال حداقل سه فرض ارائه شد؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذیصلاح میداند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت میداند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تأکید میکند. این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیتهاست. پژوهش پیشرو با تبیین ادله هر یک از این فروض، به بیان نقاط ضعف و کاستیهای هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارائه میکند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همهگیری کرونا، دارای دو بُعد اجرایی و تقنینی است؛ در بُعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بُعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیتهای ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیمگیری است.
خلاصه ماشینی:
در حقوق تعهدات، این سوال طرح شد که : آیا تأثیر شرایط همه گیری ویروس کرونا بر قراردادها، مصداقی از تأثیر فورسماژور در قراردادها است ؟ در حقوق کیفری این سوال مطرح شد که آیا انتقال ویروس کرونا با عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و یا انتقال عمدی آن میتواند برای ناقل ، مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد؟ در حقوق بین الملل عمومی، این سوال مطرح شد که دولت هایی که در ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت ویروس کرونا و یا در مدیریت مطلوب و استاندارد همه گیری آن قصور یا تقصیر داشته اند، چه مسئولیت های بین المللی خواهند داشت ؟ در حقوق کار، این سوال مطرح شد که آیا در دوره تعطیلی فعالیت های اقتصادی و خدماتی به دلیل مدیریت همه گیری کرونا، کارفرمایان باید نسبت به پرداخت حقوق دستمزد کارگران اقدام کنند؟ همه گیری کرونا و نحوه مدیریت شرایط ناشی از آن، در حوزه حقوق اداری و حقوق اساسی نیز مباحث مختلفی مطرح کرده است که یکی از آنها، موضوع این مقاله را شکل داده است ؛ از آنجا که در راستای جلوگیری از گسترش این ویروس و مدیریت شرایط بهداشتی مرتبط با آن، برقراری برخی محدودیت های عمومی در رفتارهای زندگی معمول مردم و حقوق و آزادیهای عمومی، اجتنابناپذیر بوده و هست ، برقراری این گونه محدودیت ها توسط کدام نهاد عمومی موجه است ؟ به عبارت دیگر، شرایط خاص ناشی از همه گیری ویروس کرونا، با ماهیت صلاحیت های کدام نهاد عمومی انطباق دارد؟ پژوهش پیش رو، درصدد است تا با بررسی فرضهای قابل ارائه در این خصوص، تصویری واضح از ادله مربوط به هر یک از این فروض را ارائه کرده، سپس به تبیین نظریه منتخب و ادله آن بپردازد.