چکیده:
اقتصاد مقاومتی ساختاری مردممحور دارد. برای فهم دقیق این ساختار و در نتیجه اعمال آن در اقتصاد کشور، با روش تحقیق توصیفی و تحلیل متون مولفههای آن کشف شد. حکومت اسلامی در نقش مکمل این ساختار، وظایفی حاکمیتی بر عهده دارد که آنها را میتوان به سه دسته کلی برنامهریزی، هدایت و نظارت تقسیم کرد. در فضایی که مردم تصدی تمامی فعالیتهای اقتصادی را به عهده دارند و دولت فقط اعمال حاکمیت میکند، مولفههای ساختار مردممحور اقتصاد عبارتند از: 1. تصمیمگیری و اراده مردم؛ 2. سرمایهگذاری مردمی؛ 3. مدیریت مردمی بنگاههای اقتصادی.
با سه معیار سهولت حضور مردم در اقتصاد، تمایل مردم به کسب و کار خصوصی، و عدالت تخصیصی و توزیعی در میان مردم میتوان وجود ساختار مردممحور را در اقتصاد تشخیص داد. شاخصهای تعیینکنندة درجة این ساختار در یک نظام اقتصادی عبارتند از: نرخ بیکاری (نسبت نیروهای فعال جویای کار به کل نیروهای فعال اقتصادی)، نسبت شاغلین در بخش غیردولتی به کل شاغلین، نسبت شاغلین مالک به کل شاغلین، و نسبت شاغلینی که نقش مدیریتی دارند به کل شاغلین.
Resistance economics has a people-centered structure. Using a descriptive-analytical method, this paper studies the components, criteria and indicators of people-centeredness in the resistance economy. In the complementary role of this structure, the Islamic government has responsibilities that can be divided into three general categories: planning, directing, and monitoring. The components of a people-centered structure of the economy are, I) Decision making and the will of the people, II) People's investment III) Popular management of business. The existence of a people-centered structure in the economy can be identified by the three criteria of facilitating the presence of people in the economy, people's desire for private business, and distributive justice among the people. The defining indicators of the degree of this structure in an economic system are, unemployment rate, ratio of employees in the non-governmental sector to total employees, ratio of owner's employees to total employees and the ratio of employees who have a managerial role to total employees.
خلاصه ماشینی:
حکومت اسلامی برای رسیدن به این اهداف، وظایفی بر عهده دارد: توزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی بهگونهایکه فاصله طبقاتی رخ ندهد (حشر: 7؛ حکیمی، 1408ق، ج5، ص272ـ276 و 282ـ289)؛ تعدیل درآمدها از راه اخذ مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادی (نهجالبلاغه، 1395ق، ص436)؛ تأمین فقیران و نیازمندان (همان، ص438و439)؛ ادای بدهی بدهکاران (حکیمی، 1408ق، ج 2، ص485ـ489)؛ انتخاب کارگزاران صالح (همان، ج2، ص467و468؛ نهجالبلاغه، 1395ق، نامه 53)؛ نظارت دقیق بر نهادهای دولتی، قضایی، لشکری (نهجالبلاغه، 1395ق، نامه 53؛ حکیمی، 1408ق، ج 2، ص407ـ473)؛ برپایی نظام قضایی عادلانه (نهجالبلاغه، 1395ق، ص434و435)؛ مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزی در روابط بین صاحبان کار و سرمایه (حکیمی، 1408ق، ج2، ص495)؛ برخورداری از نظام اداری مناسب (نهجالبلاغه، 1395ق، ص437)؛ نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار و حمایت از قیمت عادلانه (همان، ص438)؛ ایجاد ارتش قوی و نیرومند با برخورداری از نیروهای صالح (نهجالبلاغه، 1395ق، ص432و433؛ حکیمی، 1408ق، ج2، ص471ـ473)؛ برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقاء فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی (حکیمی، 1408ق، ج2، ص498و499)؛ حمایت از عمران و آبادی به وسیله بخش خصوصی (محمودی، 1378، ج5، ص395؛ ر.
مؤلفههایی که دولت در یک نظام اقتصاد مقاومتی میبایست جهت برنامهریزی در نظر بگیرد از این قرار است: ـ فراهمسازی زیرساختها و تسهیل زمینههای ورود بخش خصوصی به عرصه تولید؛ ـ برداشتن موانع حضور بخش خصوصی به عرصه تولید و فراهمسازی توزیع عادلانه فرصتها، بهویژه ثروتهای عمومی و خدمات دولت؛ ـ حمایت از تولید با هدایت بخش خصوصی به سمت اولویتبندی فعالیتهای مفید اقتصادی و سطحبندی آنها جهت حضور هرچه بیشتر و بهتر مردم؛ ـ جلوگیری از واردات کالاهای نهایی غیرضروری و اعمال سیاستهای تشویقی برای صادرات کالاها و خدمات نهایی.
هنگامی که دشمن سعی در تضعیف ارادههای مردم دارد، ساختار مردممحور اقتصاد مقاومتی با بهاء دادن به ارادههای مردم ازیکسو و از سوی دیگر، دولت اسلامی با رفع موانع در اعمال ارادهها و هدایت و جهتدهی آنها به رشد پایدار و رفاه عمومی عادلانه، اراده مردم را در جهت فعالیتهای اقتصادی مفید و مولد تقویت میکند.