چکیده:
امروزه در حوزة حقوق خصوصی رویکرد غالب نظامهای حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمینهای مدنی و جبران خسارت زیاندیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیاندیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفعمحوری به جای زیانمحوری مدتهاست در نظام حقوق کامنلا مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، همچنان در مبانی اتخاذ چنین رویکردی اختلاف نظر وجود دارد. در جستار حاضر، با روش توصیفیـ تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و تعریف استرداد مبتنی بر خطا، به بیان مبانی یادشده و ارزیابی آنها و نیز جستوجوی مبانی موجود برای استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. نتیجة پژوهش نشان میدهد توجه به عدالت اصلاحی ارسطو میتواند مبنایی در پذیرش این مفهوم در نظام کامنلا باشد. همچنین توجه به قاعدة عدم انتفاع از خطا، تقصیر انتفاعی، و مصالح اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی زمینهساز پذیرش استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران است.
Nowadays, in the framework of private law, most legal systems prefer to provide remedies and compensation to an injured person in violation of law or breach of contractual undertakings. The amount of the award limits to the loss of the injured. However, in some cases the injured person rather than seeks the incurred remedies or compensation, it seeks the restitution of the benefit that wrongdoer has gained by breach of victim’s rights. Although focusing on the gain-based liability instead of loss-based liability has been considered in Common Law for a long time but it is controversial as to the foundations of restitution for wrongs. With the descriptive-analytical method, the article explains the concept and definition of restitution for wrongs. While it illustrates some foundations of restitution for wrongs, it examines the foundation of such an institution in the Iranian Legal System. The article shows corrective justice cab be considered a foundation for restitution for wrongs in Common Law. Also, the rule “No man shall profit from his wrong”, the Lucrative Fault and social interests in tort law may provide the solution to accept the institution in Iranian Law.
خلاصه ماشینی:
همچنين توجه به قاعدة عدم انتفاع از خطـا، تقصير انتفاعي، و مصالح اجتماعي در حوزة مسئوليت مدني زمينه ساز پذيرش استرداد مبتني بر خطا در نظام حقوقي ايران است .
پرسش اصلي در اين نوشتار آن است که در چه مواردي مي توان خلاف گفتمان زيان محـور در حوزة مسئوليت گام برداشت و نفع محـوري را جـايگزين آن کـرد؟ در ايـن نوشـتار، در پاسـخ بـه پرسش مطروحه ، مباني تحقق نهاد استرداد مبتني بر خطا در کامن لا بررسي مـيشـود.
بـه عـلاوه از آنجا که فروض و احکام مورد بررسي در اين نهاد کامن لايي در حقوق ايران نيز قابل تصـور اسـت و راهکار مشخصي از سوي قانون گذار داخلي و دکترين حقوقي ارائه نشده است ، با بهـره گيـري از منطق حاکم بر مباني توجيهي اين نهاد، سعي در امکان سنجي تحقق آن در حقوق ايـران داريـم .
مفهوم شناسي استرداد مبتني بر خطا آنچه در وهلۀ اول ميتواند گرد ابهام از ماهيت اين نهاد بزدايد تحليل دو مفهوم اسـترداد و خطـا و جايگاه آن ها در کامن لا و حقوق ايران است .
با اين حال ، برخي (حسيني و عيسائي تفرشـي ١٣٩٧: ٣٧) از چنين ظاهري چشـم پوشـيده انـد و اسـترداد را در حقـوق ايـران بـه معنـاي «تخليـۀ يـد شـخص از داراييهايي که بدون سبب مشروع و قانوني تحصيل کرده » دانسته اند که در اين معنا شباهت زيادي بـا مفهوم Restitution در ريشۀ رومي و مورد استعمال خود در کامن لا دارد.
بـا توجه به توضيحات پيش گفته ميتوان گفت استرداد مبتني بر خطا در کامن لا مترادف بـا مسـئوليت نفع محور و مسئوليت استردادي است .