چکیده:
در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاههای مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمیدانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی میکنند. در مقابل برخی اندیشمندان قائل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعمال حقوق رقابت به طور کامل در بخش بانکی با توجه به ویژگیهای ذاتی نظام بانکی وجود ندارد. رقابت در نظام بانکی موجب افزایش کارایی و نوآوری در ارائة خدمات میشود؛ درحالیکه ثبات برای حفظ اعتماد به نظام بانکی ضروری است. با وجود این، این اهداف همیشه با هم سازگار نیستند. در نوشتار حاضر کوشش شده با واکاوی نظریات مطروحه در این زمینه و راهکار مطروحه در حقوق امریکا نحوة تعامل حقوق رقابت از یک طرف و سیاستهای حفظ ثبات از طرف دیگر در خصوص ادغام بانکها بررسی شود. حاصل مطالعه بیانگر عدم توجه به بایستهها و ویژگیهای خاص نظام بانکی در اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانکها در نظام حقوقی ایران است.
There are different opinions about the application of competition law on the banking system. Many scholars do not consider the banking system to be subject to competition law because they consider the competition as a threat to the stability and security of the banking system. In contrast, some scholars believe in the exercise of competition law in the banking system. It is impossible to fully implement competition law in the banking sector due to the inherent characteristics of the banking system. Competition in the banking system increases efficiency and innovation in service delivery, however; stability is essential to maintain confidence. These purposes are not always consistent. The present paper seeks to examine the theories proposed in this field and the suggested solutions in American law to examine the interaction of competition law on the one hand and the policies of maintaining stability on the other hand regarding the merger of banks. The results of the study indicate lack of attention to the requirements and specific features of the banking system in the application of competition law on the merger of banks in the Iranian legal system.
خلاصه ماشینی:
پيروان اين نظريه از ادغام بانک ها حمايت ميکنند و ادغام بانـک هـا را راهـي بـراي افزايش ثبات در نظام بانکي و اقتصادي ميدانند و بر اين باورنـد کـه نظـام بـانکي بايـد از اعمـال سياست هاي رقابتي و مقررات ضد انحصار مستثنا باشد.
زيرا از يک سو ادغام ميتواند داراي آثار ضد رقابتي باشد و از سوي ديگر ادغام بانـک هـا همـواره متداول ترين ابزار نهادهاي ناظر بانکي جهت ساماندهي و تأمين ثبات و امنيت در نظام بـانکي بـوده است ؛ رويدادي که هميشه با سياست ها و قوانين مربوط به حقوق رقابت سـازگار نيسـت .
اين ديـدگاه را تحقيقـات اخير سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي تأييد کرده است که بر اساس آن در يک نظام مـالي در کنـار وجود رقابت و اعمال سياست هاي رقابتي در بخش بانکي بايد از سياست هـاي حفـظ ثبـات در نظـام بانکي نيز پيروي شود (١ :٢٠٠٩ Ahrend).
رويکرد نظام حقوقي امريکا و ايران در زمينۀ اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانک ها لزوم ايجاد تعامل بين اهداف حقوق رقابت و سياست هاي حفظ ثبات در ارزيـابي ادغـام بانـک هـا مهم ترين چالش در خصوص نحوة اعمال حقوق رقابت در نظام بانکي است .
بنابراين ، در نظام حقوقي ايران ادغام بانـک هـا (ادغـام عملـي و ادغـام واقعـي ) تحـت شـمول مقررات عام حاکم بر حقوق رقابت است و از اين حيث تفاوتي بين نظام بانکي با ساير بخش هـاي اقتصادي وجود ندارد.
موضوع دوم مربوط به نحوة اعمال سياست هاي رقابتي در شرايطي اسـت کـه جهت ساماندهي نظام بانکي و حفظ ثبات عدم اعمال حقوق رقابت ضروري است .