چکیده:
چکیده
مسئولیت قانونی وامدهنده در قبال تخلفات عرضهکننده در تسهیلات سهجانبه مصرفی مبتنی بر دو واقعیت انکار نشدنی است: 1- رابطه نزدیک وامدهنده و عرضهکننده بهنحویکه نوعی مشارکت در کسب منفعت را القاء میکند. 2- پاسخگویی به اقتضائات عدالت توزیعی و حمایت از مصرفکننده بهعنوان طرف ضعیفتر با تحمیل خسارات ناشی از تخلفات عرضهکننده بر وامدهنده (بهجای مصرفکننده). درحالیکه در انگلیس، در موارد نقض قرارداد از سوی عرضهکننده، وامدهنده منفرداً مشترکاً، صرفنظر از مبلغ اعتبار اعطایی، مسئول جبران کلیه خسارات وارده به مصرفکننده شناختهشده است، در آمریکا مسئولیت وامدهنده به مبلغ تسویه نشده اعتبار اعطایی محدودشده است.
در نظام حقوقی ایران، علاوه بر عدم وضع مقرره حمایتی در حوزه اعتبار مصرفی، شناسایی مسئولیت قانونی وامدهنده با دو مانع جدی روبهرو است. مانع نخست، فقدان ارتباط مؤثر میان وامدهنده و عرضهکننده در اغلب تسهیلات سهجانبه است. این مشکل با تفسیر موسع و جایگزینی مبنای ارتباط مؤثر با امکان استخراج نفع مشترک میان وامدهنده و عرضهکننده قابلحل است. مانع دوم، اعطای نقش فروشنده به وامدهنده در اغلب تسهیلات سهجانبه و در نتیجه وحدت شخصیت وامدهنده و عرضهکننده می باشد که تحمیل مسئولیت ناشی از تخلفات عرضهکننده بر وامدهنده را بیمعنا مینماید. با توجه به اینکه اعطای نقش فروشنده به وامدهنده بهصورت صوری و صرفاً بهمنظور پرهیز از ربوی شدن این معاملات است، رفع مانع فوق با گذر از شکل ظاهری این تسهیلات و تفسیر قصد واقعی طرفین کاملاً امکانپذیر است.
Abstract
In tri-lateral consumer credit agreements, Recognition legal liability of lender on breaches by supplier is based on two undeniable realities: 1- close relations of lender and supplier so that they seem to be a Joint venture. 2- Responding the requirements of distributive justice and supporting the consumers as the weaker party by imposing all losses incurred by consumers due to any breach of contracts by suppliers on lenders. Whereas in UK the creditor is liable for all losses suffered by Consumer, in US, this liability is limited to the amount of credit not settled.
In Iran’s Legal system, Regardless of lack of protective legislation on consumer credit, considering the method of conclusion of tripartite credit agreements, recognition of liability of lenders encounter two main obstacles. Lack of effective relations between the lender and supplier in most credit agreements is the first. Intensive interpretation and replacing the criterion of the possibility of derivation of common interest between supplier and creditor can solve this problem. The Second obstacle is conferring the role of seller to the creditor in almost all of the tripartite credit agreements, concluding the contract in the form of direct loan, resulted in the unification of the role of the supplier and the creditor in one person. Since conferring the role of seller to creditors is artificial and just in order to withhold gavel, passing over this artificial form and interpreting the real intent of the parties abate this obstacle.
خلاصه ماشینی:
حتي ظاهر صوري تسهيلات سه جانبه و اعطاي نقش فروشنده به وام دهنده نيز مانع شناسايي اين مسئوليت قانوني نخواهد بود؛ مانند خريد لوازم منزل و خودرو از کارخانه در قالب فروش اقساطي يا ليزينگ با تأمين اعتبار مؤسسات مالي و بانک ها؛ اما در مواردي که ارتباط مؤثري ميان وام دهنده و عرضه کننده چه در لحظۀ انعقاد قرارداد عرضه و چه قبل از آن وجود نداشته باشد، با دشواري روبه رو خواهيم بود؛ زيرا با فقد هرگونه ارتباط ميان وام دهنده و عرضه کننده ، تحميل مسئوليت بر وام دهنده اي که نه نقشي در انتخاب عرضه کنندٔە خاص داشته است و نه حتي از هويت وي و کالا يا خدمات مورد عرضۀ او آگاه است ، به نظر برخلاف اصول مسلم قراردادي ميرسد.
با توجه به وجود قرارداد بين وام دهنده و وام گيرنده در خصوص کالا و خدمات در اين نوع از تسهيلات ، مفاد قرارداد حقوق و تکاليف طرفين را تعيين مينمايد و لذا وضع مقررٔە حمايتي در قراردادهاي سه جانبه - دوطرفه براي مسئوليت وام دهنده ، غيرضروري است ، چه وام دهنده خود به عنوان عرضه کننده در قبال تخلفات ناشي از نقض يا عيب کالا مسئوليت خواهد داشت (٤٢٨-٤٢٨ :Bridge, op.