چکیده:
تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومهای منسجم از هنجارها، پیشانگارهها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از رهگذر وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، اعمال چنین صلاحیتی را تبدیل به نوعی مسئولیت کرده است. آیا دیوان در ادای چنین مسئولیتی روشی پایدار و راهبردی روشن دارد؟ آیا دیوان توانسته است نظامی به نام نظام تفسیر قوانین کیفری فراهم آورد؟ فرضیه این تحقیق این است که دیوان کشور با وجود نزدیک به یک سده ممارست و تجربه در تفسیر قوانین و نظارت بر کیفیت فهم آنها در مراجع دیگر، هنوز وفاداری دایمی خود را به هنجارها، پیشانگارهها و راهنماهای خاص تفسیر قوانین کیفری نشان نداده و رویکردی مشخص و راهبردی روشن و در مجموع نظام یا نظریهای منسجم در این زمینه پدید نیاورده است. تفسیر دیوان از قوانین کیفری گاهی اصولی و آموزنده است و زمانی از منطق روشن قانون و مقصود مسلم مقنن فاصله میگیرد. این مقاله بعد از ذکر مقدمات لازم، با معرفی و نقد شواهدی از تازهترین آرای وحدت رویه، ناتوانی دیوان در اعمال نظام مند این صلاحیت/ مسئولیت را نشان میدهد.
Interpretation of the statute is essential to reason. Therefore the constitution, on the one hand, implicitly grants the Supreme Court the jurisdiction of interpretation of statute and, on the other hand, has transformed the exercise of such jurisdiction into a responsibility through the exercise of the duty to supervise the proper implementation of the statutes and creation the unity of judicial procedure. The interpretation of statute means the process of understanding the intended meaning of the legislature, requiring a coherent system of norms, presumptions, and guides. In interpreting the criminal Acts, in addition to applying the general elements of this system, it is necessary to consider some of the other terms and conditions. The Supreme Court, despite nearly a century of experience in interpreting statutes and control the quality of their understanding in other judicial authorities, has not yet presented a clear and strategic approach to the Interpretation of the statutes and has not adhered to specific norms, presumptions and guides for interpreting criminal Acts. The interpretation of the Supreme Court of Criminal statutes is sometimes principled and instructive and sometimes departs from the rationale of the law and the purpose of the legislature under the influence of practical considerations. This article, by analysing a few examples of the latest procedural unity votes, has shown the Court's unplanned method to exercise this jurisdiction/responsibility.
خلاصه ماشینی:
هيئت عمومي ديوان عالي کشور بعد از استماع عقيدة نمايندة دادستان کل مبني بر تأييد تفسير شعبه اول، در رأي وحدت رويۀ شمارة ٧٥٦ تسليم به رأي موضوع مادة ٤٤٢ و تأثير اسقاط حق يا استرداد درخواست تجديدنظرخواهي در کسر مجازات مورد حکم را به نفع محکومعليه بدوي تفسير کرده و به طور ضمني از طريق قياس، حکم مادة مشاراليها را به اسقاط حق فرجامخواهي و تأثير آن در تخفيف مجازات، تعميم داده و نام آن را سازگاري با موازين قانوني و اصول کلي دادرسي گذاشته است : «با توجه به تأکيد مقنن بر تمام محکوميت هاي تعزيري در صدر مادة ٤٤٢ قانون آيين دادرسي کيفري ٢ از يک سو و ارفاقي بودن اين ماده و اينکه در صورت ترديد در شمول حکم طبق اصل تفسير قانون به نفع محکومعليه ، شمول حکم مادة ٤٤٢ قانون مذکور نسبت به محکوميت هاي تعزيري قابل فرجام با موازين قانوني و اصول کلي دادرسي سازگارتر است .
هيئت عمومي ديوان عالي کشور با قبول نظر شعبۀ سيوپنجم و عقيدة دادستان کل در رأي وحدت رويۀ شمارة ٧٣٧ چنين اظهارنظر کرده است : «نظر به اينکه مقررات بند ب مادة ١٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢/٢/١ با توجه به عبارت صدر ماده، از جرائم حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش بينيشده براي قاضي اجراي احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و يا حق مراجعۀ محکومعليه به دادگاه براي تخفيف مجازات به نحوي که در بند مذکور مقرر شده است ، با بند ٧ مادة ٢٧٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مغايرتي نداشته و آن را نسخ ننموده است .