چکیده:
اصل ضمان مال غیر به عنوان یکی از اصول مهم و زیر بنایی در فقه و حقوق مورد توجه بسیاری از فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. از جمله موارد اجرای این اصل، غصب مال غیر است؛ در این صورت شارع، غاصب را نیز به منزله تلفکننده دانسته و نسبت به مال غیر ضامن میداند. بنا بر نظر مشهور فقیهان در مسیولیتهای مدنی و جبران خسارتها، اگر مال تلف شده، مثلی باشد، مثل باید پرداخت گردد و در صورتی که مال تلف شده قیمی باشد، قیمت آن پرداخت میگردد. پژوهش حاضر در صدد اثبات این مسیله است که بتوان خلاف دیدگاه مشهور، در قیمیات نیز مثل را برای جبران خسارت پرداخت نمود. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی در ادله مشهور، بدین مسیله دست یافتند که پرداخت مثل در برابر قیمت در قیمیات، این کارایی را دارند که مورد معامله «سلم» قرار گیرند و در جنس و صفت نزدیکتر به شیء تلف شده باشند و امکان پرداخت آن وجود داشته باشد. روش تحقیق این مقاله توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانهای است.
خلاصه ماشینی:
قانون کلی که فقها بر مبنای احترام اموال باور دارند این است که اگر مالی بدون اذن مالکش به دست کسی برسد، در صورتی که موجود باشد باید عین آن برگردانده شود و اگر برگرداندن عین مال، ممکن نباشد، اگر مثلی باشد، باید مثل آن و اگر از قیمیات باشد، باید قیمت آن پرداخت گردد.
(شهید اول، 1414ق، ج2: 398؛ فاضل لنکرانی، 1429ق: ج19) شیخ انصاری در تأیید این دیدگاه مینویسد: آن چیزی که اجماع بر قیمی بودن آن وجود دارد، مسئولیت آن به وسیله سنجش قیمت آن است؛ هرچند مثل آن یافت شود و یا اینکه مثل آن بر ذمه مالک ثابت شده باشد.
(انصاری، 1415ق، ج3: 218) بیان نقد فقها بر استدلال به آیه برخی میگویند آیه درصدد بیان این است که اگر کسی به شما تجاوزکرد، شما هم به طور مساوی به او تجاوز کنید و «مثل» در اینجا به معنای مساوی میباشد نه به معنای اینکه در مثلی مثل و در قیمی قیمت باید پرداخت شود.
اين روايات از نظر محتوا بر این مطلب دلالت دارد که اگر اموال قيمى تلف شود، قيمت آن مورد ضمان است، هرچند مثل آن نيز موجود باشد، زيرا اولاً مورد روايات در جايى است كه مال مرهون از قيميات است و در برابر قرض، نزد طلبكار به عنوان رهن گذاشته شده است.
به نظر میرسد برداشتی که از مانند روایت مورد (د) شده است درست نیست، زیرا حضرت نفرموده است که باید قیمت پرداخت شود، بلکه صرفاً گفته شده است که «لزمه ضمانه» یعنی ضامن است، اما اینکه این ضمانت به مثل یا قیمت باشد، روایت درباره آن ساکت است.