چکیده:
در پی پیروزی نهضتِ قانون اساسی گرایی در قرن هجدهم و شکلگیری نظامهای سیاسی مشروطه، بهتدریج قوانین اساسی دموکراتیک بهعنوان اساسنامۀ حکومت و سند مشروعیت حقوقیِ کسب و انتقال قدرت سیاسی و همچنین چارچوب ساختاری و سازمان و تشکیلات حکومت و صلاحیتهای مقامات و مأمورین آن و بهمنظور شناسایی و حفظ و تضمین حقوق و آزادیها بهتصویب رسید. با وجود این، چالشی که بعدها مطرح گردید، مسئلۀ تداوم اعتبار و امکان اصلاح و تغییر آن بوده است. با وجود پیشبینی اصولی و اولیۀ حق تغییر قانون اساسی برای مردم (جایگزین حق شورش)، در بسیاری از قوانین اساسی امروزی، بعضی از قواعد از امکان بازنگری مستثنی شدهاند. چالش اصلی در اینجا، بر امکان یا عدم امکان تغییر و اصلاح بنیانهای نظام سیاسی و اثر حقوقی پیشبینی محدودیتهای بازنگری متمرکز است. البته برخی کشورها هیچ محدودیتی در بازنگری قانون اساسی پیشبینی نکردهاند و در برخی دیگر، محدودیتهای موردنظر پیرامون حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان و بهویژه جمهوریت نظام سیاسی (ممنوعیت تغییر شکل جمهوری حکومت) بوده است. بهعنوان راهحل واسط در برخی قوانین اساسی، امکان بازنگری کلی و یا بازنگری در مورد محدودیتها، از طریق آئینی مستقل از بازنگری عادی پیشبینی شده است. در خصوص نظارت بر بازنگری قانون اساسی، جز در معدودی از کشورها، این امر به نحو صریح در قوانین اساسی پیشبینی نشده و بیشتر مراجع صیانت از قانون اساسی نیز بهصراحت اعلام عدم صلاحیت در نظارت نمودهاند. با وجود این در اکثر کشورها، دادرس اساسی بر لزوم رعایت شرایط شکلی بازنگری تأکید داشته است. در هر حال، عدم امکان حقوقی و یا عدم پذیرش عملیِ بازنگری در جزء یا کل میتواند بهنوعی دعوت به لزوم تغییر در نظام سیاسی از راههای دیگر تلقی شود.
Following the victory of the constitutionalism movement in the 18th century and the formation of constitutional political systems, gradually democratic constitutions enacted, as a kind of state statute and the document of legal legitimacy to obtain and transfer political power, guarantee and protect human rights. However, the later challenge was the continuity of validity and the possibility of modifying and changing the constitution. Despite the primary recognition of this right for citizens and the possibility of changing the constitution (instead of the right to revolt), in many current constitutions, certain rules were excluded from the possibility of revision. The main challenge has been the possibility or impossibility of amending the foundations of the constitution and the legal effect of the limitations of revision. Some countries have not considered any restrictions on the revision of the Constitution, while others have contained restrictions for the protection of the fundamental rights and freedoms, especially on their political participation in power (the prohibition of the deformation of the republic). As an intermediate solution, in some other countries the possibility of a general revision of the constitution, or a revision of the restrictions, is provided in the constitution by an independent and special procedure. Concerning the supervision of the revision, except for a few countries, this is not explicitly provided in the constitutions. However, about the revision's procedure, in most countries, the constitutional judg emphasized considering the formal conditions of the revision. In any case, it seems, the legal or practical impossibility of amending the constitution, in whole or in part, could be considered as a kind of invitation to change the political system by other means.
خلاصه ماشینی:
در اين خصوص ، نک : Organisation internationale de francophonie; Dynamiques constitutionnelles dans l’espace francophone, Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés 2016 )https://www.
ايشان در پاسخ به راه حل و توجيه قائلان به يد مطلق مرجع بازنگري در اصلاح و تغيير کل قانون اساسي از طريق امکان حذف مادة دربردارندة قواعد محدودکننده از قانون اساسي در ابتدا و باز شدن راه هرگونه اصلاح آن در مرحلۀ بعدي، آن را نوعي انحراف از آئين بازنگري، به ويژه در اصلاح جزئي و در شرايط عادي ميداند ) ٧٧-٧٦ :١٩٩٧ ,Favoreu( برخي صاحب نظران با استناد به رويۀ مراجع صيانت از قانون اساسي در برخي کشورها، مانند ايتاليا، آلمان و فرانسه ، ضمن پذيرش وجود سلسله مراتب ميان هنجارهاي درون قانون اساسي، معتقدند برخي از اين هنجارها به اعتبار اينکه تشکيل دهندة «هويت مبتني بر قانون اساسي» (constitutionnelle ́Identite) در يک نظام سياسي- حقوقي هستند، در مرتبۀ بالاتر نسبت به ساير هنجارهاي مندرج در قانون اساسي قرار دارند، بنابراين در بازنگري قانون اساسي به عنوان محدوديت هاي آن لازم الرعايه اند )٤٥١ :٢٠١٠/٣ ,Dubout(.
براي مثال ، در ميان حقوق و آزاديها يا در خصوص حقوق و آزاديها و الزامات نظم و امنيت عمومي (مثلا در تقابل حق اعتصاب با اصل تداوم خدمات عمومي)، شايد بتوان در تأييد نظر وددل اشاره کرد که در رابطۀ ميان حقوق و آزاديها با يکديگر و با ساير اصول قانون اساسي، غايت اصلي ايجاد تعادل مبتني بر منفعت زمان بازنگري و يا آئين بازنگري و همچنين محدوديت ماهوي در مادة ٨٩، يعني ممنوعيت تغيير شکل جمهوري، قوه مؤسس را حاکم براي نسخ ، اصلاح يا تکميل قانون اساسي در شکل دلخواه ، بدون هيج مانعي دانسته است ؛ امري که برخي آن را تغيير رويۀ شورا و شناسايي کنترل شورا بر بازنگري قانون اساسي تلقي نموده و در مقابل ، اکثريت حقوق دانان احصاي محدوديت ها را به منزلۀ پذيرش و شناسايي صلاحيت نظارت بر بازنگري ندانسته اند.