چکیده:
این مقاله به بررسی دقیق تعریف، اقسام و مناشی انصراف پرداخته و چیزی که در آن
مورد تاکید قرار گرفته، این است که منشاهایی که برای انصراف ذکر شده که عبارتند
از: غلبه وجودی، غلبه استعمالی، قدر متیقن در مقام تخاطب و بناء عقلا و متشرعه،
هیچ کدام به تنهایی موجب انصراف ترکیبی نمیشود، بلکه نیاز به تناسبات حکم و
موضوع دارند.
و در ادامه به بررسی جریان انصراف در عمومات پرداخته شده، و هم چنین فروعات
مربوط به انصراف که شامل مباحث مهمی از قبیل مرتبه ظهور انصرافی، عدم جریان
انصراف در ادله عقلیه، جریان انصراف در اطلاق مقامی و مجاز نبودن مطلق بعد از
انصراف میباشد، تحت عنوان تنبیهات ذکر شده است.
و در پایان برای فهم بهتر انصراف، هفده مورد از موارد کاربرد انصراف در فقه، تحت
عنوان تطبیقات، بیان شده است.
خلاصه ماشینی:
آنچه که در بحث انصراف محط نظر میباشد این است که آیا عواملی مانند کثرت استعمال، کثرت وجود، تناسبات حکم و موضوع و قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق و یا عموم الفاظ میشود یا خیر؟ مثلا آیا کثرت استعمال عالم در شخص فقیه مانع از اطلاق «اکرم عالما» میشود به گونه ای که اکرام عالم نحوی مجزی نباشد یا خیر؟ تعریف انصراف انصراف، انسی ذهنی بین لفظ و حصّهای معیّن از معنای موضوعله آن بوده 4 و دارای الذریعه الی اصول الشریعه، ج 1، ص 306.
مناشی انصراف برای انصراف مناشی متعدّدی بیان شده است، مانند: غلبه وجودی، قدر متیقّن در مقام تخاطب و غیره؛ ولی در انصراف ترکیبی 1 ، هیچ یک از این امور نمیتوانند به تنهائی موجب انصراف شود، بلکه میبایست علاوه بر آنها، تناسب بین حکم و موضوع نیز وجود داشته باشد.
تنبیه سوم: عدم جریان انصراف در مستحدث شرعی اگر موضوعی، مستحدث شرعی و تعبّد محض بوده و شارع آن را از عالم وحي آورده باشد، لازم است تنها لفظ آن مدّ نظر قرار گیرد، بنابراین قابليّت اطلاقگيري در آن وجود دارد؛ لکن در موضوعاتی كه اینچنین نبوده و توسّط عرف نیز قابل فهم است، میتوان ادّعای انصراف را مطرح نمود.
یا اگر براي«اكل» حكم خاصّي وجود داشته باشد، اگرچه در مادّه يا هيأت آن، مختار بودن فاعل اخذ نشده است، لکن گاهي با ملاحظه تناسبات بین حكم و موضوع، عرف نسبت به شمول این حكم برای اكلی که در حال خواب اتّفاق افتاده، به مشكل بر میخورد و لفظ را از اين جهت، مجمل يا منصرف ميبيند.