چکیده:
ثبوت قصاص در قتل عمدی مستلزم شرایطی است که یکی از این شرایط، برابری مرتکب و مجنی علیه در «دین» می باشد. این شرط از این جهت معرکه ی آرای فقهای اسلامی قرار گرفته است که سه طائفه ی از روایات در رابطه با آن وجود دارد. چنانچه فقهای شیعی با طرد روایات مبتنی بر قصاص قاتل مسلمان در قبال کافر ذمی(دسته ی اول)، قائل به عدم قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق(دسته ی دوم)،یا قصاص در صورت قتل اعتیادی مسلمان در برابر کافر ذمی (دسته ی سوم) شده اند. اینان با حمل روایات مثبِت قصاص به مورد قتل اعتیادی، به اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم همچون آیه ی نفی سبیل و هم چنین اجماع فقها استناد می ورزند. با این حال به نظر می رسد که دلایل آنان در عدم ثبوت قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق یا به صورت غیر اعتیادی، با اشکالات جدی مواجه می باشد. به طوری که با انصراف روایات مذکور به کافر حربی، نهایتا در مواجهه با قتل عمدی مسلمان در قبال کافر ذمی، چاره ای جزحکم به ثبوت قصاص نخواهد بود.
The proof of qisas in intentional murder requires conditions in which one of these conditions is equality of the perpetrator and the perpetrator against religion. This condition is due to the great opinions of Islamic jurists that there are three tayafa'i hadiths about it. If Shi'a jurists have rejected hadiths based on qisas of a Muslim murderer for the infidel (the first group), they have believed that the murderer of the Muslim murderer is not retribution absolutely (second group), or qisas in case of murder of a Muslim addict against the dhumi infidel (third group). By carrying positive hadiths of qisas in the case of addictional murder, they cite the application of some verses of the Holy Qur'an, such as the verse of rejection of the mustache, as well as the consensus of jurists. However, it seems that their reasons for not stating the retribution of the Muslim murderer absolutely or non-addictively, are faced with serious problems. So that by withdrawing the mentioned hadiths to the infidel harbi, finally in the face of the deliberate murder of a Muslim towards the dhumi infidel, there is no other choice but to finally finally finally finally have qisas.
خلاصه ماشینی:
با این حال به نظر میرسد که دلایل آنان در عدم ثبوت قصاصِ قاتل مسلمان به صورت مطلق یا به صورت غیر اعتیادی، با اشکالات جدی مواجه است؛ به طوری که با انصراف روایات مذکور به کافر حربی، نهایتاً در مواجهه با قتل عمدی مسلمان در قبال کافر ذمی، چارهای جز حکم به ثبوت قصاص نخواهد بود.
توضیح اینکه فقها به عللی همچون: [1] مخالفتِ روایات دالّ بر ثبوت قصاص قاتل مسلمان با اطلاقات برخی آیات قرآن کریم همچون آیه نفی سبیل، که هر گونه سلطه و برتری کافر بر مسلمان را مردود میشمارد و قصاص مسلمان با درخواست و اجازۀ اولیای دم مقتول کافر نیز که از بالاترین سلطهها میباشد و همچنین [2] وجود طایفۀ دیگری از روایات که قصاص قاتل مسلمان را در مانحنفیه جایز نمیداند، حکم به عدم قصاص در این مورد دادهاند.
چنانچه بسیاری از فقیهان به عدم قصاص مسلمان در قبال قتل کافر ذمی به صورت مطلق، ادعای اجماع نمودهاند (طوسی، 1407: 5/146؛ طبرسی، 1410: 2/304؛ ابن ادریس حلّی، 1410: 3/352؛ اردبیلی، 1403: 14/22؛ طباطبایی حائری، 1418: 16/240؛ فیض کاشانی، بیتا: 2/127؛ فاضل هندی، 1416: 11/87 ؛ حسینی عاملی، بیتا: 11/18).
2. نظریۀ ثبوت قصاص به صورت نسبی (قتل اعتیادی) برخی فقها معتقدند تنها در صورتی که مسلمان به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، اولیای دم ذمی میتوانند بعد از ردّ فاضل دیه مسلمان، وی را قصاص نمایند (طباطبایی حائری، 1418: 16/240؛ فیض کاشانی، بیتا: 2/127؛ نجفی، 1404: 42/150؛ حسینی عمیدی، 1416: 3/697؛ خوانساری، 1405: 7/228؛ موسوی خمینی، بیتا: 2/515؛ موسوی خویی، 1424: 42/73).