چکیده:
اراضی موات حجم وسیعی از اراضی ایران را به خود اختصاص داده که ارزش اقتصادی هنگفتی دارد. منطبق با فقه سنتی و با اطلاقگیری از برخی ادله روایی نظیر «مَن أحیَا أرضَاً مَواتَاً (مِیتَهً) فَهِیَ لَهُ» هرکس به هر میزان که دلخواه اوست، میتواند به احیای اراضی موات اقدام و آن را تملک کند. منطبق با این دیدگاه هیچ محدودیت و مضیقهای در کمیت زمین احیاشده وجود ندارد. این رویکرد، رویکردی سرمایهدار نواز است که به ثروتمندان اجازه توسیع قلمرو ملکیت خود به میزان دلخواه، و محروم کردن سایر اقشار از نعمت خدادادی زمین و فرآوردههای آن را میداد. سوءاستفاده برخی ثروتمندان از این رویکرد فقه سنتی نیز سبب گشت که برخی از متأخران فقه امامیه اطلاق ادله روایی را با مقاصدی نظیر عدالت و ادلهای بسان حق جمعی و همگانی همه مردمان در زمین به تقیید داخلی اطلاقات ادله احیای اراضی اقدام کنند. پس از به ثمر رسیدن نظام جمهوری اسلامی، تفکر فوق به دست حاکمیت افتاد تا از راه جعل حق برای حکومت، احیای اراضی موات را ساماندهی کرده و مانع چپاول جمع محدودی از سرمایهداران شود. ازاینرو با تصویب لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی توسط شورای انقلاب، سه عنصر نیاز احیاکننده، توانایی و امکانات وی برای عملیات احیا و مصلحت جامعه بهمعنای توزیع عادلانه زمین بین همه شهروندان بهعنوان قیود محدودکننده احیا از حیث کمی و کیفی قلمداد شد. در این مقاله با مطالعه و بررسی مبانی فقهی این قانون، نحوه جعل حق برای حکومت به منظور حفظ اراضی برای همگان و مصرف آن جهت منافع ملی و ممانعت از چپاول گسترده سرمایهداران بررسی شده است.
Some large areas of Iranian lands are Mawat lands[1] which are of great economic value. In accordance with traditional fiqh and taking some hadith and narration-based arguments such as «من احیا ارضا مواتا(میته) فهی له»[2] as a maxim, anyone can make mawat lands his own as much as he wants provided that he restores them. Regardless of social requirements and the necessities of distributive and equity justice, this approach is a capitalist approach that allows the wealthy to distribute their real estate to the desired extent, and in fact to deprive other social classes of the God-given blessing of the earth and its products. Because of the misuse of this traditional fiqhi approach by some rich people, some Imamiyyah foqaha especially the recent ones applied narration-based arguments with some purposes such as justice and equity and arguments such as the right of all people on ownership in land revitalization arguments. With the approval of the Bill of Allotment and Restoration of Lands Approved by Council of the Islamic Revolution, three elements of the need of the revitalizing person in restoring mawat lands, and his abilities and facilities in restoring the lands, and the expediency of the society in distributing lands among all citizens were considered as restrictive boundaries on the restoration of mawat lands.
[1] Waste lands or barren lands; In Islamic fiqh mawat refers to non-settlement areas that have three elements: "unknown history of private ownership", "lack of preoccupation with agriculture or any innovations at present" and "lack of ownership at present".
[2] “Whosoever restores a waste or barren land, that land is his”
خلاصه ماشینی:
دلیل عمده مخالفت با لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی نیز دیدگاه برخی فقیهان مبنی بر عدم انطباق حکم «تقدم حق ولیّ امر بر حق ملکیت اشخاص» با موازین اسلام یا اشکال بر گستره و وسعت قلمرو «حکم تصرف ولیّ امر در ملکیت اشخاص» دانسته شده است (حسینی بهشتی، 1361: ج1، ص381).
منطبق با ماده 2 لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی، در مورد اراضی بایر که سابقه احیا داشته و بعدها با اعراض یا عدم بهرهبرداری صاحب آن متروک مانده است، به صاحبان آنها اولویت داده شده تا به عمران و آبادانی زمین اقدام کنند و درصورت عدم اقدام، این زمین مانند زمینهای موات در اختیار حکومت اسلامی قرار میگیرد تا کشت و بهرهبرداری از آن را به افراد واجد شرایط بسپارد.
حتی اگر مالک اعراض کند، ولی زمین خراب نشود و به حالت موات درنیاید نیز هر شخص دیگر میتواند با احیای زمین در آن حق ملکیت یا اولویت پیدا کند؛ چراکه اعراض به نظر مشهور فقیهان ملغاکننده مالکیت میباشد (موسوی خمینی، بیتا: ج2، ص196).
زوال حق احیاکننده بعد از زوال آثار احیا نظریه سوم که به اقلیتی از فقیهان امامیه و حنفیه و عمده فقهای مالکیه تعلق دارد، با استناد به اطلاق روایات راجعبه احیای اراضی موات، صرف بازگشت زمین به حالت موات را بدون اثبات اعراض مالک باعث انتفای ملکیت یا حق اختصاص میداند.